تبیین علل اختلاف احادیث و علاج آن

تبیین علل اختلاف احادیث و علاج آن

بحثی است در مورد اختلاف و تعارض میان احادیث و چگونگی حل تعارض میان آنها.

از دیدگاه ما، پیامبر اکرم(ص) و امامان از اهل بیتش(ع)، همگی معصوم و به دور از خطا هستند. امامان(ع)، به تصریح خود، دانش خویش را از یک منبع واحد، یعنی علم خطاناپذیر الهی اخذ کرده اند.[۱]برای نمونه، امام رضا(ع) خطاب به یونس بن عبد الرحمان، راوی و شاگرد فرزانه خویش، به این موضوع تصریح داشته و در بیانی ناظر به سخنان همه اهل بیت(ع)، فرموده است:

ما اگر حدیثی بگوییم، سازگار با قرآن و موافق با سنّت می گوییم. ما از خدا و پیامبر او، حدیث نقل می کنیم و نمی گوییم: «فلان و بهمان [کس] گفت» تا سخنمان، متناقض باشد. سخن آخرین فرد ما، همانند سخن نخستین فرد ماست و سخن نخستین فرد ما، مؤید سخن آخرینِ ماست.[۲]

بر این پایه، نمی توانیم شاهد تعارض میان گفتارها و کردارهای ایشان باشیم و اگر اختلاف و تعارضی در روایات در دسترس بیابیم، ناگزیریم آن را به گونه ای حل کنیم یا دستِ کم یک سوی تعارض را نامعتبر و غیر قابل انتساب به معصومان بدانیم. در میان علوم دینی، دانش اصول فقه و نیز بخشی از دانش فقه الحدیث، متکفّل این امر هستند.

آنچه در این جا می آید، برگرفته از احادیث رسیده به ما در باره حلّ تعارض است. احادیثی که بر پایه درگیری مستقیم راویان با این مسئله و پرسش ایشان از امامان(ع) صادر شده و اکنون در دسترس هستند. دسته بندی این بیان، بر پایه تقسیم بندی موجود در این فصل است و بر این اندیشه استوار است که شناخت زمینه پیدایش اختلاف، می تواند به حل و بیرون آمدن از آن، کمک کند.

  1. زمینه ها

اختلاف میان روایات و ادلّه احکام و دیگر آموزه های دینی، گاه به صورت بدوی و از قبیل عامّ و خاص و مطلق و مقید است. این اختلاف، ساده و مطابق با سیره عقلا در محاورات عرفی، قابل حلّ است. گاه نیز نتیجه همسان پنداری دو موضوع شبیه هم است که با فضا و موضوع شناسی دقیق تاریخی و اجتماعی، تفاوت آنها و در نتیجه، لزوم اختلاف حکم آن دو، روشن می شود. آنچه نیازمند تحلیل های متنی و کاوش در قرینه های کلام است، اختلاف هایی به شکل تعارض های مستقرّ است که تنها با اندیشیدن و کاربستِ مهارت های عقلی و علمی، حل می شوند. آنچه در پی می آید، ناظر به زمینه های پیدایش چنین تعارض های پایداری است.

۱ / ۱. تعدّد معنا و مسئله

زبان، به عنوان یک جلوه از فرهنگ انسانی، در روابط علمی و اجتماعی، نقش مهمّی را ایفا می کند. انسان های فرهیخته و دانشمند، می توانند معانی متعدّدی را در عبارت هایی شیوا، بیان کنند. این مسئله، می تواند به این گونه اتّفاق بیفتد که امام(ع)، جمله و دستور و توصیه ای به شخص و گروهی می کند که ظاهر نخست آن، با مقصود اصلی و حقیقی امام(ع)، متفاوت است. لایه رویین کلام، به کار کسانی می آید و لایه درونی آن، به کار کسانی دیگر و یک لایه، ناظر به حلّ یک مسئله است و لایه دیگر، مشکل دیگری را حل می کند. گاه ممکن است این لایه رویین با حدیث یا احادیث دیگر، در تعارض باشد، امّا با دقّت در قرینه های گسسته و پیوسته سخن، به ژرفای مقصود امام(ع) پی ببریم و معنای بدوی کلام را کنار می گذاریم. امامان(ع)، خود از این مسئله با عنوان باطن و ظاهر کلام، نام برده اند[۳]که افزون بر قرآن، در احادیث اهل بیت(ع) نیز مصداق و کاربرد دارد. یک نمونه آن، در باب موجود است.[۴]

امامان(ع)، همچنین از رهگذر توجّه به احوال گوناگون رویدادها، تفسیرهای متنوّعی از پرسش های راویان و مردمان می آفرینند و احتمالات متعدّدی را در نظر می آورند. ایشان، گاه در پاسخ به یک پرسش ساده، به زمینه های متفاوت و خاستگاه های متعدّد آن، توجّه می کنند و جواب های مختلفی را ارائه می دهند. یکی از احادیث همین مجموعه، نشان می دهد که یک سؤال ساده در باره طلاق، می تواند از سه موضع متفاوت، برخاسته باشد و از این رو، سه جواب متفاوت آن، متناقض بنماید[۵]. به دیگر سخن، چند پرسشگر، سؤالی مشابه هم می پرسند، امّا در واقع، آنها تنها بخشی از موضوع را در سؤال خود گنجانده اند و بخش پنهان هر سؤال با دیگری متفاوت است. امام(ع) با توجّه به مجموع پیدا و پنهان ماجرا، پاسخ می دهد و از این رو، کسی که پرسش ها را یکسان پنداشته و انتظار پاسخ همسان داشته، پاسخ های امام(ع) را متعارض می بیند. همین مسئله، می تواند به شکل آشکار، امّا با ظرافت، روی دهد. دو پرسشگر، سؤالی می کنند که در نگاه سطحی، یکسان به نظر می آید، امّا در واقع، یکی نکته ای افزوده که دیگری بِدان توجّهی نداشته است. در نتیجه، امام(ع) دو پاسخ می دهد که در نگاه ابتدایی، متعارض می نمایند. حدیث دیگری از این باب ناظر به این گونه است[۶].

۲ / ۱. نَسخ

حدیث ناسخ، پایانِ اعتبارِ حکمی را اعلام می کند که در دلیل منسوخ، بیان شده است. در وجود نسخ، قبول و گستره آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی، آن را معدوم یا نادر دانسته اند. برخی دیگر، دایره آن را وسعت داده و خاصّ و مقید را نیز نسبت به عامّ و مطلق، ناسخ خوانده اند. تفصیل های دیگری نیز متصوّرند. برای نمونه، نسخ را تنها در دایره احکام حکومتی بدانیم که منوط به مصلحت های متغیر و وابسته به زمان و مکان است یا آن را در عصر نبوی و به هنگام آغاز تشریع بدانیم و پس از تثبیت شریعت، دیگر جاری ندانیم.

با توجّه به احادیث صریح در این باره، مانند حدیث نبوی:«إنَّ أحادیثَنا ینسَخُ بَعضُها بَعضا کنَسخِ القُرآنِ»[۷]و دیگر احادیثی که در باب آمده است، نمی توان منکرِ نسخ شد، هر چند ندرت و کمی نمونه های آن را نیز نمی توان انکار کرد. همچنین، نمی توان آن را تنها محدود به عصر نبوی نمود؛ زیرا کلینی در الکافی، حدیثی نقل نموده که نسخ را به روزگار پسین نیز گسترش داده است. او از محمّد بن مسلم نقل کرده که به امام صادق(ع) گفته است: چرا عدّه ای که گمان دروغ گفتن هم به آنها نمی رود، از فلان و بهمان کس، حدیثی از پیامبر خدا(ص) روایت می کنند، ولی از شما خلاف آن روایت به ما می رسد؟

امام(ع) فرمود:

حدیث هم مانند قرآن، نسخ می شود.[۸]

منکران نسخ می گویند: اگر حکمِ اوّل، بر اساس مصلحتی صادر شده، چرا از میان برود؟ و اگر حکم دوم مصلحت داشته، چرا از ابتدا بیان نشده است؟ پاسخ، آن است که نسخ را «تخصیص زمانی» معنا کنیم. ناسخ، به عنوان دلیل معارض و قوی تر، ظهور بَدوی منسوخ را در جاودانگی، از میان می بَرَد؛ ظهوری که برخاسته از دیدگاه عمومی و همیشگی دیدن احکام شرعی و ماهیت قانون گذاری است. این، بدان معناست که حکمِ اوّل، از همان آغاز، زمان دار و موقّت بوده؛ امّا موقّتی بودن آن، بر طبق مصلحتی، مانند استواری حکم و عمل همگان به آن، اعلام نشده که این مسئله، در قوانین معمولی نیز متداول است. از دیگر مصالح، می توان به آماده سازی جامعه برای پذیرش حکم نهایی و نیز دگرگونی نیازهای جامعه ای که در حال تحوّل و پیشرفت سریع است، اشاره کرد. در این صورت، مُرَجّح «أحدثیت» و «اخیر بودن» را که در برخی روایت های باب به آن اشاره شده، می توان ناظر به همین مسئله نسخ دانست. نمونه قابل ارائه، بیرون بردن گوشت حیوان قربانی شده در مِناست که به دلیل نیاز مردم و اندک بودن شمار حاجیان، در ابتدا جایز نبوده و پس از فراوانی شمارِ حاجیان و گوشت قربانی، جایز گشته است.[۹]

گفتنی است امیر مؤمنان(ع) نیز در پاسخ به سلیم بن قیس هلالی، یکی از علّت های پیدایش اختلاف را نسخِ حکم دانسته است. سلیم بن قیس، دلیل اختلاف احادیث را جویا شد و امام علی(ع)، راویان را به چهار دسته تقسیم نمود و سومین دسته را کسانی دانست که دروغ گو نیستند، امّا ناسخ را نمی شناسند. امام(ع) آنان را چنین شناساند:

و سوم، مردی است که از پیامبر خدا(ص)، دستورانجام دادنِ کاری را شنید که ایشان، بعدها از آن کار، نهی فرمود، ولی او از آن، خبر ندارد یا از ایشان شنید که از کاری نهی کرد، امّا بعدا به آن کار، امر فرمود و او، اطّلاع ندارد. پس آنچه را نسخ شده حفظ کرده، ولی ناسخ را حفظ نکرده است ؛ درصورتی که اگر می دانست نسخ شده است، حتما آن را رها می کرد و اگر مسلمانان ـ وقتی آن حدیث را از او شنیدند ـ می دانستند که منسوخ است، قطعا آن را نمی پذیرفتند.[۱۰]

۳ / ۱. تقیه

تقیه، بیشتر به شکل اظهار گفتار و کرداری مخالف با دستورهای اصلی دین و یا عمل نکردن به آن، تحقّق می یابد. در تقیه، امام معصوم، یا راوی، برای حفاظت از خود و دیگر گروندگان به دین، حکم اصلی دین را کنار می نهد و خود را با کسی یا گروه و حکومتی جبّار، همراه نشان می دهد. گاه ابراز این حکم جدید و ناسازگار، زمینه ساز یک تعارض آشکار با احادیث اصلی در باره آن مسئله و اختلاف درونْ دینی می شود. پرسش، این است که: چگونه مخالفت با بخشی از دستورهای دینی، یا کتمان برخی از احکام آن، می تواند به مصلحت باشد؛ امّا عمل به دستورهای اصلی، زیان های جانی و مالی پدید آورَد؟

پاسخ این پرسش، در گرو توجّه به تاریخ صدر اسلام است. پس از سپری شدن دوره کوتاه تسلّط همه جانبه پیامبر(ص)، نگهبانان اصلی دین، کنار زده شدند و مؤمنان واقعی، در پرده رفتند. جاهلیت کهن، در جامه ای نو، سر بر آورْد و در شام و سپس بغداد، بر تخت سلطنت نشست و چنان چیره شد که نه تنها عمل کردن، بلکه بیان برخی احکام واضح دین، جرم به شمار می آمد و شهرت یافتن کسی به «جعفری» و «علوی»، برای دستگیری، شکنجه و حتّی قتل او، دلیلی کافی می نمود.

پس از قیام امام حسین(ع)، قیام ها و حتّی اعتراض های سادات حسنی و زیدی، به شدّت، سرکوب شد و امامان شیعه، یا از سخن گفتن منع شدند، یا زیر فشارهای خُرد کننده حکومت، ناگزیر، به برخی همراهی های صوری و موافقت های ظاهری با گفتمانِ چیره، تن دادند. آنان، سیاست صبر و بردباری را پیشه خود کردند و با کمال احتیاط و با رعایت ده ها مسئله جانبی، از بیان برخی حقایق، چشم پوشیدند تا ناچار نشوند از همه آنها دست بکشند. آنان، گاه برای حفظ راویان، مخاطبان و حتّی خود یا برای پاسداری از کیان شیعه، حکم نادرست قاضیان و حاکمان معاصر خویش را تأیید می کردند یا مطابق نظر مفتیان آنان، پاسخ می دادند. امامان(ع)، این روش را آیین خود و پدرانشان دانسته، تقیه را زره و سپر حفظ دین و ایمان خواندند و عمل به تقیه را موجب سربلندی مؤمن می دیدند.

این زمینه تاریخی، سبب پیدایش برخی احادیث شد که با احادیث اصلی و واقعی، متعارض بودند. گاه احادیثی که در فضای خصوصی، یا عمومی صادر شده بودند، با احادیثی که در محیط اختناق آلود و زیر فشار و تضییقات سیاسی و اجتماعی عرضه شده بودند، با هم متعارض می نمودند. تقیه، وجه مهمّی برای توجیه این تعارض است، هر چند در گستره و حجم آن، اختلاف است.

۴ / ۱. گستره وقوع تقیه

نمونه های یافت شده تقیه، محدودیت آن را نشان می دهند. با بررسی تاریخ حدیث، می توان چند حدیث تقیه ای در فقه و احکام جزئی و یا اموری مانند منزلت سیاسی و برخی کمالات ائمّه(ع) یافت؛ امّا برای تقیه در اندیشه های کلامی و عقاید اصلی، نمونه های فراوانی در دسترس نیستند و چنین حدیثی، در بخش اخلاق و مواعظ، تقریباً نایاب است. علّت این امر نیز روشن است: زیرا در توصیه به اخلاق نیکو و رفتار پسندیده، زمینه بیم از کسی وجود ندارد. افزون بر این، خلفای اموی و عبّاسی، نه می خواستند و نه می توانستند سیمای حکومت را چهره ای غیر اخلاقی و ناپسند، جلوه دهند و سپس، آن را چنان بر جامعه حاکم و غالب سازند که مخالفت با آن، ممکن نباشد و امامان(ع)، ناگزیر از همراهی با آن باشند. گفتنی است این که در دو مسئله شرابخواری و غنا، با همه رواجش میان زمامداران، نه تنها هیچ گونه موافقت فتوایی و عملی ای از امامان(ع) مشاهده نشده؛ بلکه مخالفت گفتاری و رفتاری ایشان با این دو گناه، زبانزد بوده است.[۱۱]افزون بر این، احادیثی چند، تقیه نکردن امام باقر(ع) و امام صادق(ع) را در مخالفت با نوشیدن مسکر، به صراحت بیان کرده اند.[۱۲]

گفتنی است تعداد احادیث فقهی تقیه ای نیز، چندان زیاد نیست. شیخ طوسی، در میان حدود ۱۴ هزار روایتی که در تهذیب الأحکام آورده، تنها حدود دویست روایت و یا گروه حدیثی را تقیه ای می داند که برخی از آنها هم، احتمالی است، نه حتمی. شیخ حرّ عاملی نیز در میان بیش از ۳۵ هزار روایت وسائل الشیعة، تنها حدود چهارصد روایت را تقیه ای خوانده است و فقط شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضرة، تعداد آنها را تا نهصد روایت، رسانده است. مبنای نظری بحرانی در تقیه، با دیگر فقیهان شیعه، تفاوت دارد. ایشان، مشابهت حدیث با آرای فقیهان اهل سنّت را برای تقیه ای خواندن آن، کافی می داند.[۱۳]

پس از احراز صدور تقیه ای روایت، حجّیت آن برای زمان و مکان دیگر، از میان می رود و سوی دیگر تعارض، حجّت و معتبر می شود. در اصطلاح علم اصول فقه، اثبات تقیه، جهت صدور روایت را مشخّص و آن را ناظر به فرد یا گروه خاصّی می کند که حفظ جان و کیان شخص آنان، در گرو عمل به آن روایت است، نه بیان حکمی معتبر و لازم الإجرا برای همگان.

۵ / ۱. بَدا

برخی اختلاف حدیث ها به مسئله بَدا در هستی، باز می گردند. بدا، به معنای تغییر در نگرش، آگاهی و دگرگونی پیش بینی ها نسبت به رویدادهاست. بدا، تغییر در اراده الهی نیست؛ زیرا ذات مقدّس الهی، نمی تواند محل دگرگونی و تبدّل احوال باشد. بر این پایه، محتمل است که امام معصوم، ابتدا بر اساس آگاهی های در دسترس خود، نسبت به واقعه ای مانند ظهور منجی بشر، اظهار نظر و پیش بینی کند؛ امّا خداوند، امور را بدان گونه مقدّر و جاری نسازد و امام از این امر نیز آگاهی یابد و همین را نیز خبر دهد. در این صورت، دو حدیث امام، متعارض می نماید، در صورتی که هر دو روایت، صادر شده اند، امّا ناظر به دو چیزند. یکی ناظر به رویه و آنچه در بدایت امر، قابل وقوع می نمود و دیگری، ناظر به حقیقت ماجرا و آنچه در لایه باطنی، در حال وقوع و پیدایش است. در یک حدیث،[۱۴]این مسئله عنوان شده و آن را به آیه ۳۹ سوره رعد:«یمْحُوا اللَّهُ مَا یشَآءُ وَ یثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکتَبِ»،[۱۵]پیوند زده اند. نمونه تاریخی بَدا، فرمان الهی به ذبح اسماعیل فرزند ابراهیم نبی علیهماالسلام و نیز فوت اسماعیل فرزند امام صادق(ع) است که تصوّر برخی بر امامت او پس از امام صادق(ع) بوده است، امّا در زمان حیات امام(ع) از دنیا رفت. نمونه تعارض دو حدیث به دلیل بَدا نیز حدیث ظهور قائم در سال فلان و سپس، اعلام به تأخیر افتادن آن است.

۶ / ۱. حدیث سازی

یکی از عوامل پیدایش اختلاف در میان احادیث اهل بیت(ع)، دست بردن در میراث سترگ آنان است. حدیث سازان، برای پیشبرد مقاصد خود، احادیثی را در فضائل و مناقب کسانی می ساختند که سود نهایی آن، نصیب ایشان یا اربابان و حامیان آنها می شد. گاه این حدیث ها در تعارض کامل با دیدگاه امامان در آن موضوع و گاه متفاوت بودند. یک نمونه، می تواند تأخیر در وقت نماز مغرب باشد که با وجود تأکید بر خواندن بهنگام آن، غالیان برای به تأخیر افکندنش حدیث ساختند.[۱۶]نمونه دیگر، اطاعت از حاکمان جور در موارد خلاف شرع است.[۱۷]روشن است که احادیث دالّ بر لزوم اطاعت، ساختگی اند؛ زیرا آیات متعدّد قرآن در نفی اطاعت از هر کس،[۱۸]نهی از کمک به ظالمان و مجرمان،[۱۹]اجتناب از طاغوت[۲۰]و شمول نداشتن عهد ولایت الهی نسبت به ستمگران،[۲۱]در ردّ اطاعت از حاکمان فاسد و ظالم، کافی است.

  1. راه های حلّ تعارض

به گونه کلّی، تعارض، هر دو سوی خود را از حجّیت، فرو می اندازد. از این رو، برای حلّ آن یا باید به راه حلّی برای سازگار نمودن و هماهنگ کردن دو سوی تعارض، دست یافت و یا دستِ کم یکی را حذف و دیگری را برگزید. برخی و بلکه مشهور فقیهان و محدّثان، جمع میان دو خبر متعارض را مقدّم بر حذف و گزینش یک سوی آن می دانند؛ امّا برخی محدّثان، مانند مرحوم کلینی، تعارض را موجب سقوط از حجّیت نمی دانند، بلکه بر این باورند که مکلّف، اختیار دارد یک سوی تعارض را به انتخاب خود برگزیند. مستند ایشان، اخبار دالّ بر تخییر است.[۲۲]برخی احادیث نیز احتیاط را در جایی که ممکن است، لازم و یا سفارش شده می دانند.[۲۳]

مستند راه نخست، دلیل عقلایی و روایی است. عقلا، به سادگی و به سرعت، دو سخن را که هر کدام به تنهایی معتبر و صادر شده از یک نفرند، امّا با همدیگر اختلاف دارند، کنار نمی نهند. ما انسان ها می کوشیم میان آنها، راه میانه ای بیایبم و هر دو را به گونه ای تبیین کنیم که با وجود حفظ هر دو آنها، معنای حاصل، قابل انتساب به منبع سخن نیز باشد. توصیه اهل بیت(ع) به ردّ احادیث متشابهشان به محکمات احادیثشان، می تواند مصداقی از همین جمع میان دو دسته احادیث متعارض باشد[۲۴]. گفتنی است یکی از مصداق های «متشابه»، متنی است که معنای بدوی آن، با مسلّمات و مقبولات، ناسازگار باشد.

راویان نخستین و شاگردان ائمّه(ع) نیز بر پایه همین ارتکاز عقلایی، به هنگام شنیدن احادیثی که با باورهای بر گرفته شان از احادیث متعارض می نمودند و یا با میراث حدیثی در دسترسشان ناسازگار بودند، به حضور امامان(ع) می شتافتند و با عرضه احادیث مختلف و متعارض، در صدد راه حلّی برای جمع میان آنها برمی آمدند.

برخی از آنچه در اسباب اختلاف آمد، گونه ای تلاش و زمینه سازی برای حلّ تعارض به شکل هماهنگ کردن و نگهداشت اعتبار هر دو سوی اختلاف است. هنگامی که بدانیم سبب اختلاف چه بوده است، می توانیم به راه حلّ آن نیز بیندیشیم. اگر بدانیم که مسئله و سؤال، متعدّد بوده، آن گاه هر دو پاسخ را نگاه می داریم. هر گاه پی بیریم که معنای باطنی سخن چیست و امام، چه مقصودی دارد، آن گاه می توان معنای ظاهری متعارض با احادیث دیگر را رها نمود و به معنای باطنی، ملتزم شد؛ امّا این به معنای نگاهداشت همیشگی دو سوی تعارض نیست. در برخی مواقع، یک سوی تعارض از حجّیت، ساقط می شود و سوی دیگر، معتبر می مانَد. اگر بدانیم یک سوی تعارض، نسخ شده و یا برای تقیه و حفظ کسی صادر شده، دیگر نمی توان حدیث یاد شده را معتبر دانست. بر این پایه، مرحله دوم کار، آغاز می شود و آن، یافتن مرجّحاتی برای حفظ یک سوی تعارض و حذف سوی دیگر است.

مرجّحات منصوص

روایات متعدّدی، مرجّح هایی را برای گزینش یک سوی تعارض و حذف سوی دیگر، ارائه داده اند. این مرجّحات در دانش اصول فقه، مقبول است. در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱ / ۲. موافقت با قرآن

موافقت و مخالفت با قرآن، گاه به عنوان یک معیار در ردّ و قبول روایت می آید و گاه به عنوان یک مرجّح، به شناخت طرف مقبول و محذوف در دو سوی تعارض، کمک می کند.[۲۵]شباهت یک سوی تعارض به قرآن و عدم این شباهت در سوی دیگر، یک مرجّح معتبر و منصوص است. گفتنی است مقصود از شباهت و موافقت با قرآن، پیش از این، توضیح داده شده است.[۲۶]

۲ / ۲. موافقت با سنّت نبوی

در برخی موارد، یافتن قرینه ای قرآنی برای تأیید یک سوی تعارض، میسّر نمی شود. دستور امامان(ع) در این گونه موارد، مراجعه به سنّت پیامبر(ص) است. برای نمونه، از امام رضا(ع) چنین نقل شده است:

پس هر گاه دو خبر مختلف به شما رسید، آن دو را به کتاب خدا، عرضه کنید [و با آن بسنجید]. هر یک را که با حلال یا حرام موجود در کتاب خدا موافق بود، به آن عمل کنید و چنانچه در کتاب خدا نبود، آن را به سنّت های پیامبر(ص)، عرضه کنید. اگر درسنّت، از آن به نهی تحریمی نهی شده بود یا به امر وجوبی امر شده بود، از آن حدیثی که مطابق با نهی یا امر پیامبر خدا(ص) است، پیروی کنید و آنچه در سنّت، نهی کراهتی آمده و در مقابل، خبری مخالف آن وارد شده است، این، رخصتی است در آنچه پیامبرخدا(ص) از آن، نهی کراهتی کرده و حرامش نفرموده است. در این صورت، از باب تسلیم و پیروی و ارجاع به پیامبر خدا(ص) به هر دو خبر، می توان عمل کرد یا هر یک را که خواستی، می توانی انتخاب کنی.[۲۷]

۳ / ۲. جدید و متأخّر بودن

امامان(ع) با توجّه به مسائل جاری روزگار خود، احکام متناسب با آن را ابراز می دارند. هر امام، فرهنگ و نیازهای زمانه خود را در نظر می گیرد و بر پایه دانش الهی خویش، حکم مسئله را بیان می کند. ممکن است مسئله ای در عصر دو امام، به ظاهر یکسان بنماید، امّا با توجّه به روابط درونی و بیرونی جامعه جدید و ظروف زمانی و مکانی متعدّد، در حقیقت، دو موضوع با دو حکم متفاوت باشند. تعارض دو حکم کهنه و نو از یک امام و یا دو امام در دو روزگار متفاوت، به سود حکم جدید، حل می شود. این مسئله، می تواند به نسخ، پیوند بخورد و یا برآمده از قدرت قانون گذاری هر امام در محدوده تفویض الهی نیز باشد.[۲۸]

۴ / ۲. صفات راوی

این مرجّح در روایت «مقبوله عمر بن حنظله»، آمده است.[۲۹]روایت یاد شده، شیعیانی را که با هم مخاصمه دارند، از مراجعه به حکومت های طاغوتی، نهی کرده و خواستار حلّ و فصل درونی آن شده است. حال اگر هر کدام از دو سوی مخاصمه، برای خود، فردی آگاه به احادیث و فقه شیعی را برگزیدند و این دو با هم اختلاف کردند، امام(ع) به حکم آن داوری اعتبار بخشیده که اعدل و افقه و اصدق در حدیث و اورع باشد. برخی فقیهان، این سخن را تعمیم بخشیده اند و در هر دو دسته حدیثی که با هم معارض باشند نیز جاری می دانند. امری که پذیرفتنی می نماید و دلیل آن می تواند اطمینان بخشی بیشتر چنین خبری در سنجش با خبر کسی باشد که در درجه فروتری از عدالت، فقاهت و صداقت، قرار دارد. گفتنی است در روایت، وضعیت دو روایتی که راویان آنها در همین صفات هم با هم مختلف باشند، بررسی نشده است، هر چند محتمل است مقصود از ذکر این صفات، برتری مجموعی یک راوی بر راوی دیگر باشد.

۵ / ۲. شهرت روایی

در مقبوله عمر بن حنظله، راوی، فرض تساوی صفات هر دو حاکم را در دو سوی تعارض، مطرح می کند و امام(ع)، ترجیح را به سمت مستند حکم هر دو می برَد و می فرماید حکمی معتبر است که مستند روایی آن، میان اصحاب، مشهورتر باشد. گفتنی است این معنا، در روایات دیگر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۳۰]همچنین در باره معنای شهرت و تفاوت آن با اجماع و اتّفاق و یا روایی و عملی و فتوایی بودن آن، بحث هایی در گرفته که در کتاب های اصول فقه، آمده است.

۶ / ۲. مخالفت با فتاوی رسمی

در مقبوله یاد شده و چندین حدیث دیگر، اگر دو حدیث متعارض، در موافقت با کتاب، موافقت با سنّت و نیز در صفات راوی و شهرت، همسان بودند و نتوانستیم به وسیله این مرجّح ها، یک سوی تعارض را بر دیگر سو ترجیح دهیم، آن گاه به سوی مرجّحی به نام «مخالفت با فتاوی رسمی» می رویم. این بدان معناست که در برخی موارد، امامان(ع) فتوای شایع و رسمی حکومت را در روزگار خود، درست نمی دیده اند. این مرجّح، آخرین مرجّح منصوص است و در فروترین درجه قرار دارد، امّا چند حدیث به آن اشاره کرده اند.[۳۱]محتمل است که فراوانی گزارش ها به مسئله نقلِ معنا باز می گردد؛ زیرا بیشتر این احادیث از امام صادق(ع) و با متونی مشابه هم نقل شده اند. گفتنی است اسناد برخی از این نقل ها معتبر نیستند.

۷ / ۲. احتیاط یا تخییر

مرجّحات برشمرده شده، با همه فراوانی شان، گاه قادر به حلّ تعارض نیستند. دلیل این امر، در موارد بسیاری، پراکندگی مرجّحات موجود در دو سوی تعارض و گاه نبودِ کلّی آنهاست. در برخی موارد تعارض، یک سوی تعارض، برخی مرجّحات را دارد و سوی دیگر نیز برخی دیگر را. از آن جا که بجز موافقت قرآن و سنّت، دلیل محکمی بر ترجیح درونی میان مرجّحات در دست نداریم، توزیع آنها در هر دو سوی تعارض، موجب پایداری تعارض و حل نشدن آنها می شود. در این جا برخی احادیث، امر به توقّف کرده اند تا آن که بیانی از پیشوایان برسد و مسئله را حل کند.[۳۲]در چنین فرضی و در مقام عمل، بر پایه برخی روایت ها، می توان به یک سوی تعارض، به صورت دلخواه، عمل نمود[۳۳]و بر پایه برخی روایت ها باید احتیاط کرد.[۳۴]مستند هر دو دستور، روایاتی هستند که پذیرش آنها، نیازمند بررسی سندی و دلالی یکایک آنهاست. گفتنی است، اگر چه احتیاط، نزد عقلا نیکوست، امّا روایات تخییر، در منابع خوبی نقل شده و محدّثان بزرگی، مانند شیخ کلینی به آنها عمل کرده اند، همچنین، همسو با سهولت و سماحت دین اسلام بوده و به عملکرد امامان(ع) در پاسخ گویی به راویان در باره مسائل اختلافی، نزدیک تر است.[۳۵]از این رو، می توان تخییر را مقبول تر دانست.

در پایان، خاطرنشان می کنیم که حلّ تعارض احادیث، بسی گسترده و نیازمند یاری گرفتن از دانش اصول فقه و نیز آسیب شناسی حدیث است. از دیر باز، عالمان فقه و اصول، در این باره اندیشیده و حاصل تلاش فکری خویش را در ابواب مربوط، با نام هایی مانند تعادل و تراجیح، عرضه کرده اند. در برخی کتاب های دانش حدیث نیز به اختلاف اخبار و زمینه ها و راه حل های آن، پرداخته شده است.[۳۶]

[۱]ر . ک : أهل البیت فی الکتاب و السنّة : ص ۴۱۱ فصل یکم : ویژگی های علمی اهل بیت / گنجوران دانش خداوند و ص ۴۲۱ (حدیث آنها ، همان حدیث پیامبر خداست) .

[۲]ر . ک : ح ۷۱۵ .

[۳]ر . ک : ح ۷۲۰ .

[۴]ر . ک : ح ۶۹۶ .

[۵]ر . ک : ح ۶۹۵ .

[۶]ر . ک : ح ۶۹۷ .

[۷]«احادیث ما، برخی ، برخی دیگر را نسخ می کنند ، مانند قرآن» ر . ک : ح ۶۹۸ .

[۸]ر . ک : ح ۷۰۲ .

[۹]«مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِی عَبدِ اللَّه(ع) قَالَ سَألتُهُ عَن إخراجِ لُحُومِ الأَضاحِی مِن مِنی؟ فَقالَ : کنّا نَقُولُ لاَ یخرَج مِنهَا شَی ءٌ لِحاجَةِ النَّاسِ إِلَیه فَأمَّا الیومَ فَقَد کثُرَ النّاسُ فَلاَ بَأسَ بِإخرَاجِه ؛ محمّد بن مسلم [می گوید] از امام صادق(ع) ، در باره بیرون بردن گوشت قربانی از مِنا پرسیدم . فرمود : "ما پیش تر می گفتیم که به سبب نیاز مردم، نباید چیزی از آن جا خارج شود؛ امّا اکنون، مردم، فراوان اند [و قربانی، بسیار است] و اشکالی در بیرون بردن آن نیست"» الکافی : ج ۴ ص ۵۰۰ ح ۷ . برای نمونه دیگر ، ر . ک : الکافی : ج ۴ ص ۴۰۴ ح ۱ (استلام حجر الأسود) .

[۱۰]ر . ک : ح ۲۵۹ .

[۱۱]ر . ک : الکافی : ج ۶ ص ۴۱۳ (باب «من اضطرّ إلی الخمر للدواء أو للعطش أو للتقیة») و ص ۴۱۵ و ۴۲۳ (باب «الفقّاع و ص ۴۳۱ (باب «الغناء») .

[۱۲]ر . ک : همان : ص ۴۱۴ و ۴۱۵ ح ۱۱ و ۱۲ .

[۱۳]ر . ک : الحدائق الناظرة : ج ۱ ص ۵ ، نقش تقیه در استنباط : ص ۲۴۷ ، ۲۵۱ و ۲۵۲ .

[۱۴]ر . ک : ح ۷۱۳ .

[۱۵]«خداوند، هر چه را بخواهد، محو و هر چه را بخواهد، اثبات می کند و اُمّ الکتاب لوح محفوظ نزد اوست» .

[۱۶]ر . ک : دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۳۸ ؛ مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۳۳۲ ح ۱۵۷۱۷ .

[۱۷]ر . ک : صحیح مسلم : ج ۳ ص ۱۴۷۳ ح ۴۶ و میزان الحکمة : باب : «لا طاعة لِمن لا یطع اللّه  سبحانه» و دانش نامه قرآن و حدیث : ج ۱ ص ۲۴۳ فصل چهارم : گزارش هایی درباره فرمانِ «شکیبایی بر انحصارطلبی حکمرانان»! .

[۱۸]«وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنا وَ کبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَْ ؛ و می گویند: «پروردگارا! ما رؤا و بزرگ ترانِ خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند»» احزاب : آیه ۶۷ .

[۱۹]«وَ لا تَرْکنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النَّارُ؛ و به کسانی که ستم کرده اند، متمایل مشوید که آتش [ دوزخ ] به شما می رسد» هود: آیه ۱۱۳، «قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَی فَلَنْ أَکونَ ظَهِیراً لِّلْمُجْرِمِینَ؛ [ موسی ]گفت: «پروردگارا! به [ پاس ]نعمتی که بر من ارزانی داشتی، هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود» قصص: آیه ۱۷.

[۲۰]«اللَّهُ وَلِی الَّذِینَ آمَنُوا یخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کفَرُوا أَوْلِیاؤهُمُ الطَّاغُوتُ یخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ أُوْلئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛ خداوند، سروَر کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی به در می برَد، و[ لی ]کسانی که کفر ورزیده اند، سرورانشان [ همان عصیانگران ] طاغوت اند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها به در می برَند. آنان، اهل آتش اند که خود، در آن جاودان اند» بقره: آیه ۲۵۷.

[۲۱]«قَالَ لا ینالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ ؛ گفت: «پیمان من به بیدادگران نمی رسد»» بقره : آیه ۱۲۴ .

[۲۲]ر . ک : ص ۲۶۵ (حلّ اختلاف احادیث / تخییر هنگام نبودن مرّجح) .

[۲۳]ر . ک : ص ۲۶۳ حلّ اختلاف احادیث / احتیاط .

[۲۴]ر . ک : ح ۷۲۰ .

[۲۵]ر . ک : ص ۲۵۱ (حلّ اختلاف احادیث / عرضه بر قرآن و سنّت) .

[۲۶]ر . ک : ص ۶۶ (ملاک های پذیرش قرآن / گستره کاربرد معیار قرآن) .

[۲۷]ر . ک : ح ۷۴۰ .

[۲۸]ر . ک : ص ۲۵۳ (حلّ اختلاف احادیث / عمل به سخن آخر) .

[۲۹]ر . ک : ح ۷۲۵ .

[۳۰]ر . ک : ح ۷۲۶ و ح ۷۳۳ و ح ۷۳۴ .

[۳۱]ر . ک : ح ۷۲۵ ـ ۷۳۳ .

[۳۲]ر . ک : ح ۲۴۵ .

[۳۳]ر . ک : ص ۲۶۵ (حلّ اختلاف احادیث / تخییر هنگام نبودن مرجّح) .

[۳۴]ر . ک : ص ۲۶۳ (حلّ اختلاف احادیث / احتیاط) .

[۳۵]ر . ک : ح ۷۴۲ .

[۳۶]برای آگاهی از برخی فعّالیت ها در عرصه اختلاف حدیث، ر . ک : أسباب اختلاف الحدیث ، محمّد احسانی فر : ص ۲۶ ـ ۳۲ السابقون بالتألیف فی مختلف الحدیث ، دروس فی اختلاف الحدیث ، حیدر مسجدی : ص ۴۷ ـ ۵۵ (ما کتب فی اختلاف الحدیث) ، مبانی رفع تعارض اخبار ، دلیری : ص ۴۰ ـ ۴۴ ، روش فهم حدیث ، عبد الهادی مسعودی : ص ۱۸۷ ـ ۱۸۹ (فصل هفتم) ، مجلّه علوم حدیث ، شماره ۹ مهدی مهریزی : سرمقاله «تعارض اخبار» .