ولقد أبعد مَنْ توهّم فأطلق اسم «الاجتهاد» على مباحث علم الكلام، ونسب ذلك إلى عرفهم فقال: كما أنّ اسم «الاجتهاد» يتناول في عرفهم فروع الفقه، فكذلك مسائل الكلام، لعموم مفهومه لغةً واصطلاحاً ووجوداً ^۱ .
فهذا جزافٌ من القول، وبُعْدٌ عن المصطلح الأصولي للكلمة، وخلط بين المعنى الاصطلاحي واللغوي، يعرفه أصاغر الطلبة!.
وقد استطال بعضهم على العلم والدين بتلفيق مفتريات يضلّل بها نفسه والآخرين ممّن حوله، يُقنعهم بهواه ويتقنّع بالدعوة الإسلامية إلى كتاب اللّه وسنّة رسوله(ص) مباشرة، معارضاً لتقليد الأئمّة في المذاهب الفقهية، وهو متهافتٌ في دعوته، حيث يدعو إلى الأخذ بفتاوى من أسماهم الصحابة جاعلاً سنّتهم علامة الفرقة الناجية بزعمه!
مستنداً على طريقة الحشوية إلى حديث: «عليكم بسُنّتي وسنّة الخلفاء من بعدي...» وهو ما لم يثبت رفعه إلى النبيّ(ص) كما أثبتن ^۲ .
مع أنّ الحديث - على فرض صحّته - إنّما يدلّ على التزام سنّة الخلفاء من بعده، والمفروض في عقائدهم أنّ الرسول(ص) لم يستخلفْ أحداً، ولم يعيّن للخلافة منهم واحداً، فكيف يرجع إلى سُنّتهم؟
وإن صحّ الحديث، فإنّما يصحّ على مذهب مَنْ التزم بحديث الثقلين الحاوي لقوله(ص): «إنّي مخلّف فيكم الثقلين كتابَ اللّه وعترتي أهلَ بيتي، لو تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً...» وهو من المتواترات، والمجمع على روايته المسلمون كافّةً ^۳ .
فأهلُ بيته(ص) هم خلفاؤه الذين استخلفهم، فالواجب اتّباع سُنّتهم