ثمّ إنّ هذا المذكور في أوّل السند بعنوان «قال أبو جعفر» لم يستند إليه أحدٌ في نسبة الكتاب ، وإنّما الأساس هو نسخة السيّد وشيوخ المصنّف على ما قدّمناه .
أمّا أبو جعفر المذكور في معاجز الإمام العسكري(عليه السلام) ففيه ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ آقا بزرك في ما تقدّم ، كما فصّل طريقة المصنّف في الرواية ، فمرةً يروي عن مشايخه مباشرةً ، وأخرى يروي عن رجل متقدّم عليه بعنوان قال ، وثالثةً أن يرفع الحديث إلى رجل متقدّم عليه بقوله : روى ^۱  .

دعوى الوضع فيه

قال الشيخ آقا بزرك ـ بعد إيراده جملةً من الأدلّة على صحّة النسبة التي ذكرها السيّد ابن طاوُس ـ  : قد ظهر ممّا فصّلناه بطلان ما زعمه البعض من أنّ «دلائل الإمامة» من موضوعات القرن السابع ، وإنّما وضعه بعض الغلاة ونسبه إلى محمد ابن جرير ، وأنّه لقصوره في فنّ التاريخ والرجال رتّب أسانيد روايات الكتاب بحيث يصير المؤلّف ـ محمّد بن جرير ـ في بعض الأسانيد من رجال القرن الخامس ، وفي بعضها من القرن الرابع ، وفي بعضها في القرن الثالث ، وذلك لشهادة متن الكتاب أنّه من تأليفات أوائل القرن الخامس ، وكان قد بقي فى زوايا الخمول حتى وصلت نسخته التامّة إلى السيّد ابن طاوُس في القرن السابع ، فعرف قدره واستخرج منه أنواع رواياته وأدرجها في تصانيفه ، ومن المؤسف أنّ بعد عصر ابن طاوُس ضاعت تلك النسخة التامّة ، كما ضاع عنّا كثير من الكتب التى كانت مصادر لتأليفات ابن طاوُس ، وهي في هذا الحكم سواءٌ ، ومنها : «الدعاء والزيارة» لمحمّد بن علي الطرازي . . .ولا طريق لنا إلى إثبات وجود تلك الكتب إلاّ من وجود مضامينها في تصانيف ابن طاوُس ^۲  .