الكريم، كما في رواية إبراهيم بن عبدالحميد .
ثمّ قال الشيخ الأنصاري في مقام الردّ على هذا الاستدلال وعدم قبوله تفسير الآية الكريمة بالاستخدام : ويضعف بعدم تماميّة الدلالة لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون .
مع أنّ رجوعه إلى القرآن لا يخلو عن نوع من الاستخدام ، لأنّ الموجود في الكتاب المكنون غير النقوش الموجودة في الدفاتر ، فإنّ للقرآن الكريم وجودات مختلفة باعتبار وجوده العلمي واللفظي والكتبي .
فالأولى إسناد المسّ إلى الموجود في الكتاب المكنون ، والمراد بالمطهّرون الملائكة المنزّهون عن المعاصي أو مطلق المعصومين ; فإنّ الظاهر من المطهّر من طهّره غيره، لا من تطهّر بنفسه ، والمراد بالمسّ العلم به وإدراكه .
ويؤيّد ذلك قوله تعالى ـ بعد ذلك في وصف هذاالقرآن ـ:  تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
فإنّ المنزّل ما في الكتاب المكنون، أو الكلام الجاري على لسان النبي (صلى الله عليه وآله)لاالمنقوش المصوّر في الدفاتر. ¹  .
ملاحظة : ترى أنّ الشيخ الأنصاري لم يقبل الاستدلال بهذه الآية الشريفة لحرمة مسّ الكتاب ، ووجّهها توجيهاً آخر، لأجل أنّ حكم الحرمة مبني على الاستخدام .
لكن يمكن لنا أن نقول : إنّ توجيه الآية الشريفة والاستدلال بها على حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم استناداً إلى الاستخدام ممكنٌ، خصوصاً وأنّه موافقٌ لرواية إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ولاجنباً ولا تمسّ خطّه ، ولاتعلقه ، إنّ الله تعالى يقول :  لاَ يَمَسُّهُ