که در آن به قسمتی از این حدیث استناد شده_، ابن حمدون(م562ق) در التذکرة الحمدونیة۱ ، ابن اثیر(م606ق) در النهاية فی غريب الحديث۲ ، ابن قیم جوزیه(م751ق) در عدة الصابرین۳ ، الیوسی(معاصر) در زهر الأکَمّ في الامثال و الحکم۴ و احمد زکی صفوت(معاصر) در جمهرة خطب العرب۵ آن را آورده‌اند.
نکته قابل توجه در نقل ابن قیم جوزیه این است که لیث از صالح بن کیسان بدون واسطه علوان نقل کرده است و نقد عقیلی بر علوان بر این سند وارد نیست.
برخی از اصحاب لغت و ادب عرب مانند ابن منظور(م711ق) در لسان العرب۶ و زبیدی(م1205ق) در تاج العروس۷ ، بخش‌های کوتاهی از این حدیث را در موارد متعدد از قول ابوبکر به عنوان شاهد مثال مطلب خود با عبارت: « و فی حدیث أَبی بکر...» آورده‌اند.
منابع کلامی شیعه
برخی از عالمان بزرگ و متکلمان فرزانه شیعه در آثار کلامی به مناسبت‌های مختلف به بخش‌هایی از این حدیث، بویژه به قسمت «لیتنی لم اکشف بیت فاطمه» و «لیتنی جعلتها فی عنق احد الرجلین» و «سألته لمن هذا الامر کی لاننازع اهله» و «هل للانصار من هذا الامر نصیب» استناد کرده‌اند؛ از جمله سید مرتضی (م436ق) در کتاب الشافی فی الامامة۸ ، ابوالصلاح حلبی (م447ق) در کتاب تقریب المعارف۹ خلاصه‌ای از نقل صدوق، شیخ طوسی(م460ق) در کتاب الاقتصاد۱۰ «لیتنی کنت سألت رسول الله صلی الله علیه و آله هل للانصار
1.. التذکرة الحمدونیة، ج۱، ص۲۵.
2.. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۱، ص۳۳، ۷۶، ۹۷؛ ج۳، ص۴۱۳؛ ج۵، ص۱۷۷.
3.. عدة الصابرین و ذخیرة الشاکرین، ج۱، ص۱۷۸: «وذکر لیث بن سعد، عن صالح بن کیسان، عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبیه أن أبا بکر رضی الله عنه، قال فی مرضه الذی مات فیه: إنی ولیت أمرکم، و انی لست بخیرکم، و کلکم ورم أنفه من ذلک أن یکون هذا الامر له و ذلک لما رأیت الدنیا قد أقبلت و أقبلت و لم تقبل حتی یتخذوا نضائد الحریر و ستور الدیباج و حتی یألم أحدکم من الاضطجاع علی الصوف کما یألم من الاضطجاع علی الحسک و السعدان، ثم أنتم أول ضال بالناس تصفقون یمیناً و شمالاً ما هذا الطریق أخطأت انما هو البحر أو الفجر، والله لئن یقدم أحدکم فتضرب عنقه فی غیر حد خیر له من أن یخوض غمرات الدنیا».
4.. زهر الأکَمّ فی الامثال و الحکم، ج۱، ص۲۸۸.
5.. جمهرة خطب العرب، ج۱، ص۲۰۷.
6.. لسان العرب، ج۴، ص۴۱ و ص۴۴؛ ج۵ ص۴۵.
7.. تاج العروس، ج۶، ص۴۸.
8.. الشافی فی الامامه، ج۳، ص۱۹۳-۱۹۴ و ج۴ ص۱۳۷، ۱۳۹، ۲۰۸.
9.. تقریب المعارف، ص۳۳۶ - ۳۳۷.
10.. الاقتصاد، ص۲۸۰.
