حقّ امر و نهى بر فاعل مختار است؛ به طورى كه اطاعت از اوامر و نواهى سلطان واجب است و شخص بايد با اختيار از او تبعيّت كند. امّا گاهى سلطنت تسخيرى است؛ به طورى كه اشيا و افراد، قهرا مسخّر سلطان شده و از امر او به صورت انفعالى اطاعت مى‏كنند. ^۱ خداى تعالى مالك حقيقى است و ملك او هر دو نوع سلطنت را در بر مى‏گيرد و هر يك از اينها قابل تفويض به ديگرى نيز مى‏باشد. بر اساس روايات، ائمّه اهل بيت عليهم ‏السلام از سوى خداى تعالى، داراى هر دو نوع سلطنت شده‏اند؛ امّا مراد از مُلك عظيم، وجوب اطاعت و مقام فرض الطاعه است. (49: ج 23، ص 287)
پس كسى كه ملك عظيم به او عطا شده است، به صورت اختيارى اطاعت مى‏شود و همه موجودات، از جمله جهنّم، مكلّف‏اند به اختيار خود، از صاحب ملك عظيم اطاعت كنند. (49: ج 23، ص 287) اين موضوع‏ـ با توجّه به آيات فراوانى كه حاكى از وجود مراتبى از شعور در كلّ ممكنات است‏ـ جاى هيچ‏گونه استبعادى ندارد. (اسراء (17) / 44؛ انعام (6) / 38؛ ق (50) / 30)
به بيان قرآن، تمام ممكنات مرتبه‏اى از شعور دارند كه به همان نسبت، تكليف مى‏شوند و مورد امر و نهى قرار مى‏گيرند. در نتيجه، مقامى كه از آن تعبير به ملك عظيم شده، به تأكيد روايات فراوان، همان مقام افتراض الطاعه است و همه ممكنات به نسبت شعور خود، مكلّف به اطاعت از صاحبان ملك عظيم هستند. بنابراين داشتن حقّ امر و نهى بر موجود مختار، سلطنت و پادشاهى عظيم است.
با توجّه به اين موضوع بايد گفت: هر چند پادشاهى سليمان عليه ‏السلام در قرآن و روايات تعبير به ملك شده، امّا ملك او بدين معناست كه برخى اشيا مسخّر او بودند. البتّه اين خود ملك و سلطنت است؛ امّا در قرآن موصوف به عظيم نشده است.
بر اساس آيه 35 سوره ص، حضرت سليمان عليه ‏السلام ملكى از خداوند درخواست كرد كه خداوند به احدى جز او چنين مقامى را عنايت نكند. ممكن است به نظر