حقّ امر و نهى بر فاعل مختار است؛ به طورى كه اطاعت از اوامر و نواهى سلطان واجب است و شخص بايد با اختيار از او تبعيّت كند. امّا گاهى سلطنت تسخيرى است؛ به طورى كه اشيا و افراد، قهرا مسخّر سلطان شده و از امر او به صورت انفعالى اطاعت مىكنند. ۱ خداى تعالى مالك حقيقى است و ملك او هر دو نوع سلطنت را در بر مىگيرد و هر يك از اينها قابل تفويض به ديگرى نيز مىباشد. بر اساس روايات، ائمّه اهل بيت عليهم السلام از سوى خداى تعالى، داراى هر دو نوع سلطنت شدهاند؛ امّا مراد از مُلك عظيم، وجوب اطاعت و مقام فرض الطاعه است. (49: ج 23، ص 287)
پس كسى كه ملك عظيم به او عطا شده است، به صورت اختيارى اطاعت مىشود و همه موجودات، از جمله جهنّم، مكلّفاند به اختيار خود، از صاحب ملك عظيم اطاعت كنند. (49: ج 23، ص 287) اين موضوعـ با توجّه به آيات فراوانى كه حاكى از وجود مراتبى از شعور در كلّ ممكنات استـ جاى هيچگونه استبعادى ندارد. (اسراء (17) / 44؛ انعام (6) / 38؛ ق (50) / 30)
به بيان قرآن، تمام ممكنات مرتبهاى از شعور دارند كه به همان نسبت، تكليف مىشوند و مورد امر و نهى قرار مىگيرند. در نتيجه، مقامى كه از آن تعبير به ملك عظيم شده، به تأكيد روايات فراوان، همان مقام افتراض الطاعه است و همه ممكنات به نسبت شعور خود، مكلّف به اطاعت از صاحبان ملك عظيم هستند. بنابراين داشتن حقّ امر و نهى بر موجود مختار، سلطنت و پادشاهى عظيم است.
با توجّه به اين موضوع بايد گفت: هر چند پادشاهى سليمان عليه السلام در قرآن و روايات تعبير به ملك شده، امّا ملك او بدين معناست كه برخى اشيا مسخّر او بودند. البتّه اين خود ملك و سلطنت است؛ امّا در قرآن موصوف به عظيم نشده است.
بر اساس آيه 35 سوره ص، حضرت سليمان عليه السلام ملكى از خداوند درخواست كرد كه خداوند به احدى جز او چنين مقامى را عنايت نكند. ممكن است به نظر
1.مانند سلطنت و پادشاهى سليمان عليه السلام كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.