1. ملاك توثيق و تضعيف

توثيق و تضعيف راويان حديث، منحصرا با استناد به آرا و فتاوى اجتهادى پيشگامان علم رجال، ممكن نيست؛ زيرا اين كار، نوعى تقليد است. پس نمى‏شود كسى خود را فقط به گفته «نجاشى» يا «ابن غضائرى» يا ديگران، در توثيق و تضعيف رجال حديث ملتزم بداند؛ چون اين كار، تقليد در توثيق و جرح و تعديل است. لذا اگر كسى بخواهد عقيده و علم خود را بر مبناى بحث و بررسى و تحقيق و اجتهاد استوار سازد، حقّ تقليد ندارد؛ بلكه بايد خود شخصا تحقيق كند و علّت تضعيف و توثيق هر راوى را بيابد و بنگرد كه آيا آنچه درباره راوى گفته‏اند، صحيح است يا آنكه به او نسبت داده شده است و جاى سخن و تأمّل دارد؟
اين موضوع بسيار خطير است؛ زيرا ما در اين نتيجه گيرى علمى، بنيان يك بهره‏گيرى دراز مدّت از ميراث علمى دينى خود را بنا مى‏نهيم و به تعيين درجه و كيفيت نگاهبانى اين ميراث مى‏پردازيم. اين موقعيّت مسئولانه در برابر اين ميراث عظيم، با اكتفا به نظرات پيشگامان علم رجال، كار شايسته‏اى نيست.
سخنان دانشمندان رجالى، فتواهاى ثابت تغييرناپذير نيست كه امكان بحث و بررسى نداشته باشد؛ زيرا جرح و تعديل (تضعيف و توثيق) راويان، باعث كاهش يا گسترش ميراث علمى و حديث نبوى صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم و روايات اهل بيت عليهم ‏السلام مى‏گردد و صحيح نيست كه ما خود را مثلاً به گفته «نجاشى» يا ديگر بزرگان علم رجال ملتزم بدانيم.
اين سخن به معناى چشم‏پوشى و صرف‏نظر از ديدگاه علماى علم رجال و بى‏ارزش دانستن و استخفاف به اقوال آن دانشمندان نيست؛ بلكه آنچه آنها گفته‏اند تنها اشارات و تنبيهاتى است كه بايد راهها و موارد ديگر به آن اضافه شود تا نتيجه و حقيقت حال روشن گردد. يعنى بايد همانند يك پژوهشگر تاريخى عمل كنيم؛ چون علم رجال مشتق از علم تاريخ است. تاريخ پژوه به احوال معاصران يك شخصيّت تاريخى اكتفا نمى‏كند و نظر و نتيجه‏گيرى نهايى خود را به آرا و نظرات معاصران، محدود نمى‏سازد؛ چه رسد به غير معاصران.