بسا معاصرى كه دچار ستم و حسد شده يا در عقيده و مبنا و غير آن با شخص مورد بحث، اختلاف داشته باشد و اين امور او را از روح تحقيق و بى‏طرفى باز مى‏دارد. بدين رو، نمى‏توانيم به نتايج مقرّره پيشگامان گذشته علم رجال اكتفا كنيم. به ويژه در بُعد جرح (تضعيف) نمى‏توانيم آنها را مانند امور مسلّم ـ به نحوى كه گويا وحى مُنزل است ـ بپذيريم.
اينها فتاوى رجالى است كه هر كس بخواهد تقليد كند، بايد از اين فتاوى پيروى نمايد؛ امّا اگر كسى اهل اجتهاد و تحقيق باشد، بايد اين تضعيفها و طعن و ايرادها را بررسى كند. براى افراد آگاه و دست‏اندركار علم رجال روشن است كه بسيارى از اين تضعيفها و طعنها، به ويژه نزد اهل سنّت، ناشى از يك مبناى اعتقادى معيّن است؛ تا آنجا كه اگر يك راوى با او هم عقيده نباشد، مى‏كوشد تا او را دروغگو بداند و تا آنجا كه مى‏تواند، مورد طعن و جرح و اتّهام و ايراد قرارش دهد. اين كار بسيار انجام شده است و بسيارى به آن تصريح كرده‏اند؛ حتى در علم درايه و علم رجال. پس چگونه مى‏توانيم در جرح و تعديل راويان، به عقيده‏اى معيّن و ديدگاهى مشخّص اكتفا كنيم؟
مرحوم ميرداماد و محقّق بزرگ وحيد بهبهانى ـ كه در حوزه‏هاى علميّه به عنوان مجدّد قرن دوازدهم شناخته شده است ـ در جرح و تعديل، به نصوص علماى رجالى شيعه اكتفا نمى‏كنند؛ بلكه جرح و تعديل آنها را با دقّت و تدبير مورد بررسى قرار مى‏دهند و منشأ آن را ملاحظه مى‏كنند.
در بررسى فتاوى علماى رجال در جرح، روشن مى‏شود كه عالم رجالى، گاهى در تشخيص و تمييز مفردات رجالى از مشتركات و جداسازى طبقه راوى و همچنين تشخيص شاگردان و اساتيد راوى و كتابهاى او اجتهاد مى‏كند. امّا چگونه است كه وقتى به جرح و تعديل و بررسى حال راوى مى‏رسد، او را مقلّد مى‏يابى، به ويژه در نزد عامّه؟! اين در واقع تقليد است نه اجتهاد.
روش ما، در اين بحث رجالى، ميراث روايى ما را به شكل علمى تحقيقى محافظت مى‏كند. بايد توجّه داشت كه نبايد به تضعيف ابن‏غضائرى و نجاشى و