3. تفويض امور مخلوقات
به جهت تأديب و به كمال رساندن افراد و اينكه مردم به اطاعت از ايشان واداشته شوند، به طورى كه كاملاً گوش به فرمان امامان باشند و هرچه ايشان فرمودند انجام دهند، چه وجه صحت قول آنان را بدانند و چه ندانند، بلكه حتى اگر كارى به حسب ظاهر در نظر مردم غيرصحيح بود و امامان به آن امر كردند، مىبايست مورد اطاعت واقع شوند.
اين معنا نيز اشكال عقلى ندارد و مؤيدات و دلايل شرعى زيادى نيز بر آن حكم مىكند؛ ازجمله آيه 65 سوره نساء.۱
4. واگذارى بيان علوم و احكام دين به امامان
به طورى كه هر آنچه را مصلحت ديدند، بيان كنند هرچه را نخواستند بيان نكنند.
در اين مورد نيز شكى در صحت تفويض وجود ندارد؛ چنانكه مىدانيم عواملى گوناگون مانند اختلاف ميزان درك و فهم افراد و تقيه و... موجب آن بوده كه به برخى افراد احكام واقعى گفته شود و به برخى براساس تقيه حكمى داده شود و در مواردى نيز هيچ پاسخى داده نشود؛ چنانكه حديث زير بر آن دلالت دارد:
عليكم ان تسألوا و ليس علينا الجواب.۲
بر شماواجب است كه از ما سؤال كنيد ولى بر ما واجب نيست كه پاسخ شما را بدهيم.۳
1.و به قول وحيد بهبهانى بر مردم واجب است امور خويش را به امامان واگذارند و تسليم فرمايشات ايشان باشند.
2.بحار ۲۵/۳۴۹.
3.علامه مجلسى در اين باب مىفرمايد: «چه بسا اين كه اين معناى تفويض را مخصوص پيامبر و امامان مىدانيم و در مورد ساير انبياء چنين تفويضى را نداريم، اين باشد كه چنين وسعتى و اختيارى براى ساير انبياء نبوده است و ايشان در برخى موارد مكلف به عدم تقيه بودهاند؛ هرچند كه موجب ضرر مىشده است.
