اصحاب حديث، حديث گرايي و حديث زدگي - صفحه 104

دينى حجيت دارد و هرگز نيازى نيست در حديث بر قرآن عرضه گردد. ۱
علم آور بودن خبر واحد به بزرگان اصحاب حديث نيز نسبت داده شده است: ابن قيّم (م751 ق) از فقيهان حنبلى، در فصلى به نام «ممّا يبيّن انّ خبر الواحد العدل يفيد العلم»، در مجموع، بيست و يك دليل بر اين مدعا اقامه كرده است و در پايان مى نويسد:
خبر صحيحى كه از رسول خدا(ص) نقل شود و آن را راويان ثقه از اسلاف خود، از پيامبر اكرم(ص) نقل كنند و پيشوايان حديث آن را تلقى به قبول كنند، موجب علم مى گردد و اين نظر عموم اهل حديث است. ۲
ابن تيميّه (م 728 ق) نيز علم آور بودن خبر واحد را به جمهور علما از جمله ابوحنيفه، مالك بن انس، شافعى و احمد نسبت داده است. ۳
صنعانى (م 1182 ق) در توضيح الأفكار، در بحث از علم آور بودن خبر واحد، سه قول را مطرح كرده است و قول اول را اين گونه به احمد بن حنبل نسبت مى دهد:
انّه يفيد العلم بنفسه مطرداً، أى كلما حصل خبر الواحد حصل العلم، وهو قول احمد بن حنبل؛ ۴
خبر واحد، به تنهايى و همواره، مفيد علم است؛ يعنى هرگاه خبر واحدى باشد، علم نيز هست، و اين نظر احمد بن حنبل است.
شيخ احمد محمد شاكر، پس از تقسيم حديث به متواتر و واحد و قطعى الثبوت اعلام كردن متواتر، درباره خبرِ واحدِ صحيح مى نويسد:
عده اى آن را ظنى الثبوت دانسته اند و نه مفيد علم، نووى همين نظر را در التقريب برگزيده است، اما ديگران آن را مفيد علم يقينى مى دانند كه مذهب داوود ظاهرى (م270 ق)، حسين بن على كرابيسى (م 247 ق) و حارث محاسبى (م 243 ق) است. ابن خويذ منداد اين نظر را از مالك (م 179 ق) نيز نقل كرده است. مذهب ابن حزم

1.حجية احاديث ال آحاد فى الاحكام والعقائد، امين حاج محمد احمد، جدّه: دارالمطبوعات، اول، ۱۴۱۰ ق، ص ۴۹. مؤلف مذكور تقسيم خبر به واحد و متواتر را از امورى مى داند كه در زمان صحابه و تابعان شناخته شده نبود و در زمان پيدايش بدعت ها و طغيان اهل كلام مطرح شده است كه قبول چنين تقسيمى، از سوى برخى عالمان منجر به انحراف آنان از راه صواب گرديده است (همان، ص ۶۲).

2.مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة، ابن قيم جوزى،ص ۴۰۶ ـ ۴۰۷.

3.همان، ص ۶۲ ـ ۶۳، به نقل از: مجموع الفتاوى، احمد بن تيميه،جمع و ترتيب از عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، رباط: مكتبة المعارف، ج ۸، ص ۴۱.

4.همان، ص ۶۳، به نقل از: توضيح الافكار، محمد بن اسماعيل صنعانى، تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد، بيروت: داراحيأ التراث العربى، اول، ۱۳۶۶ق، ج ۲، ص ۲۶ ـ ۲۷.

صفحه از 117