اصحاب حديث، حديث گرايي و حديث زدگي - صفحه 109

اخبار وى مبطل احكام قرآن نيست و با عبارت: «السنة لا تنسخ القرآن» معتقد است قول حق آن است كه سنت، قرآن را نسخ نمى كند. ۱ اما آنچه از اصحاب حديث نقل شده است حكايت از آن دارد كه برخى از آنان چنان به حديث پايبندند كه در مواردى بر تقدم سنت بر قرآن حكم كرده اند.
بَربهارى ۲ (م 329) از بزرگان حنابله در كتاب «شرح السنة» مى نويسد:
«هرگاه شنيدى كسى بر آثار و روايات عيب گرفته و آنها را نمى پذيرد يا چيزى از اخبار رسول خدا (ص) را انكار مى كند او را به مسلمان نبودن متهم كن؛ زيرا عقيده و سخنى پست دارد... ما خدا و رسول و قرآن و خير و شر و دنيا و آخرت را تنها با آثار و روايات مى شناسيم؛ زيرا كه قرآن به سنت محتاج تر است تا سنت به قرآن«فإنّ القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن». ۳
وى با تأكيد بسيار بر پيروى از آثار، دين را تنها تقليد از پيامبر(ص) و اصحاب آن حضرت مى داند ۴ و در انكار كسانى كه قرآن را بر سنت مقدم داشته اند مى نويسد:
هرگاه شنيدى كسى كه برايش روايت مى آورى وى آن را نخواسته و به سراغ قرآن مى رود شك نكن كه او زنديق است، از نزدش برخيز و او را رها كن. ۵
از اوزاعى (م 158 ق) ـكه از سران اصحاب حديث در قرن دوم است ـ نيز نقل شده است:
الكتاب احوج الى السنة من السنة الى الكتاب؛ ۶
كتاب به سنت محتاج تر است تا سنت به كتاب.
شبيه اين سخن را اوزاعى از مكحول (م 112 ق) ـكه از فقيهان به شمار مى رودـ نيز نقل كرده است. ۷
درباره اين سخن ـكه قرآن به سنت محتاج تر است ـ بايد گفت: اين نكته پذيرفتنى است كه بسيارى از ابهامات، مجملات و مشكلات قرآن كريم با مراجعه به سنت تبيين مى گردد؛ چنان كه خداوند نيز در آياتى همچون آيه «وانزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانزّل اليهم» ۸ وظيفه تبيين كتاب مُنزَل را برعهده رسول مكرم اسلام نهاده است، اما اين سخن را به ادله اى كه گذشت، نبايد به معناى ترجيح سنت بر قرآن قلمداد كرد.
اينك برخى از تعابير نمادين اصحاب حديث را ـكه مبيّن ديدگاه آنان مبنى بر تقدم سنت بر قرآن است ـ برمى شماريم:

1.همان، به نقل از تفسير المنار، ج ۱۲، ص ۶۹۴.

2.ابومحمد حسن بن على بن خلف بربهارى، (ولادت ۲۳۳، وفات ۳۲۹ ق)، وى اهل بغداد و بزرگ حنابله در عصر خود بود و شديداً با اهل بدعت به مخالفت برمى خاست. (الاعلام، زركلى، ج ۲، ص ۲۰۱).

3.شرح السنة، حسين بن على بربهارى، تحقيق: محمد سعيد سالم القحطانى، الدمام: دارابن قيم، ۱۴۰۸ ق، ص ۳۵.

4.همان، ص ۵۵.

5.همان، ص ۵۴.

6.جامع بيان العلم، يوسف بن عبدالبر، قاهره: دارالكتب الاسلامية، دوم ۱۴۰۲ ق، ج ۲، ص ۵۶۳.

7.همان.

8.سوره نحل، آيه ۴۶.

صفحه از 117