سنت، از ديرباز، در اهل سنت اختلافاتى وجود داشته است. اشعرى (م 320ق) در مقالات الاسلاميين، از چهار ديدگاه متفاوت، در اين باره سخن به ميان آورده است:
1. نسخ قرآن جز با قرآن جايز نيست؛
2. سنت قرآن را نسخ مى كند، اما قرآن سنت را نسخ نمى كند؛
3. قرآن سنت را نسخ مى كند ولى سنت قرآن را نه (عكس قول دوم)؛
4. نسخ هر يك با ديگرى جايز است. ^۱
قول دوم بيان گر اين حقيقت است كه عده اى از اهل سنت جايگاه حديث را آن چنان بالا برده اند كه مدعى شده اند: «سنت قرآن را نسخ مى كند، اما قرآن نمى تواند سنت را نسخ كند». اشعرى از معتقدان به اين نظريه نامى به ميان نياورده است، چنان كه مراد از سنت را نيز مشخص نكرده است كه آيا مراد سنت متواتر است يا واحد. اطلاق اين قول هر دو قسم سنت را شامل مى شود. در ميان پيشوايان فقه اهل سنت تنها شافعى (م 204 ق) است كه نسخ قرآن با سنت، حتى سنت متواتر ـ را جايز ندانسته است. ^۲
در يكى از دو قول منسوب به احمد بن حنبل نيز اين نظر به او نسبت داده شده است. ^۳ ابن جوزى عدم جواز را، علاوه بر شافعى، به سفيان ثورى نيز نسبت مى دهد، ^۴ اما جمهور اهل سنت مانند مالكيه، حنفيه، بسيارى از شافعيه و احمد بن حنبل، در يكى از دو قول منسوب به وى، نسخ قرآن با سنت را پذيرفته اند، ولى در ميان قايلان به جواز، بسيارى نسخ قرآن را با سنت متواتر جايز دانسته اند و عده اى هم چون حنفيان سنت مشهور را نيز بدان افزوده اند. ^۵ در اين بين، ابن حزم ظاهرى (م 456 ق) پا را از اين نيز فراتر نهاده، در كتاب الإحكام به نقل از داوود ظاهرى(م270ق) آورده است كه نسخ كتاب حتى با خبر واحد نيز جايز است ^۶ ، ابن حزم در كتاب المُحَلّى خود نيز، به صورت مطلق، چنين مى نويسد:
السنة تنسخ السنة والقرآن؛ ^۷
سنت مى تواند ناسخ قرآن و سنت باشد.
از نقل هاى پيشين مى توان نتيجه گرفته كه اعتقاد به نسخ قرآن با خبر واحد در ميان گروهى از