الجواب مكتوبا على حواشي المسائل المذكورة ملخّصا مختصرا، وأخبرني بعض الإخوان أنّه كان كتابة السيد حيدر المذكور. ^۱
وقد يتراءى بادئ الرأي ـ كما اتّفق لبعض ـ أنّ قوله: «وكانت إجازتي منه بالمراسلة» (إلى آخر ما ذكرها)، متعلّق بما قبله، أى من الكلام في ترجمة آقا حسين، نظير ما ذكره في الأوّل من قوله: «و نروي عنه إجازة».
وهذا توهّم فاسد؛ لأنّ القول المشار إليه متعلّق بالكلام في ملاّ [محمد بن] فرّخ المذكور في صدر العنوان، كيف وصاحب «الأمل» روى عن العلاّمة المجلسي بتوسط ملا محمّد بن فرخ، فلا يتأتّى رواية عن العلاّمة الخوانساري، مع أنّه مقدّم قليلا على العلاّمة المجلسي؟
مضافا إلى أنّ ظاهر العبارة يقضى برجوع قوله: «وكانت إجازتى منه بالمراسلة» [إلى ملا محمد بن فرّخ]؛ إذ ظاهره التعاهد، والمتعاهد إجازة ملاّ محمّد، ولولا التعاهد لقال: «نروي عنه إجازة» كما مرّ في عبارة «الأمل»، ولو كان هذه العلاّمة الخوانساري أجاز صاحب «الأمل» فكيف يتأتّى لصاحب «اللؤلؤة»؟
وبعد هذا أقول: إنّي رأيت في بعض المكاتيب أنّ وصيّه كان ملاّ محمد جان وهو كان وصيّ العلاّمة المجلسى أيضا.
وبعد هذا أقول: إنّ رسالة المعمولة فى «مقدّمة الواجب» موجودة عندي بخطّه، وهو كانت مع الرسالة المعمولة في «شبهة الاستلزام» في جلد واحد.
وفي صدر رسالة «مقدّمة الواجب» ـ عند الإيراد على تعريف الواجب المطلق والمشروط المشار إليها ـ عبارة لو لم يتّفق شرحها من ولده العليل لما كان للوصول إلى المراد منها سبيل، قال:
ولا يخفى ما فى التعريفين المذكورين، إذ لم يعتبر فيما قيّد به الوجوب نفيا وإثباتا في الإطلاق والتقييد كونه ممّا يتوقّف إليه وجود الواجب، بل إنّما هو أعمّ من ذلك وهو ظاهر، فعند أخذه على ما ذكر ينتقض التعريف