الأوّل عكسا على وجه ومنعا على آخر، والثاني عكسا على الوجهين. ^۱
وتنقيح الحال بما حرّرنا في تعليقات «الإشارات» في بحث مقدّمة الواجب.
وفي رسالة «شبهة الاستلزام» كان على العلاّمة السبزواري؛ وقد اقتصر في «رياض العلماء» على الإيراد على الفاضل القزوينى والنائينى.
ومن كلامه في الرسالة المشار إليها ردّا على العلاّمة السبزواري قوله:
ثمّ إنّه لمّا وصل إلى هذا [الفاضل] ما أوردته عليه تصدّى لتفهيم كلامه وترميم مرامه فكتبنا في المقام حاشيتين، ولعمري مازاد بهما الاّ الحفّة والشين، وقد رجع عن المقصود بخفّي حنين.
وأصل الواقعة أنّه قد ألّف العلاّمة السبزواري رسالة في «شبهة الاستلزام» ثمّ جرى العلاّمة الخوانسارى على الإيراد عليه فى رسالة، ثمّ وصل هذه الرسالة الى العلامة السبزواري، فعمل رسالة في دفع ما أورده العلامة الخوانساري، وهى بخطّه عندي مذبورة، ثم أورد العلامة الخوانساري ما أجاب به العلاّمة السبزواري، موجود عندي.
قال العلاّمة السبزوارى في أوّل الرسالة المعمولة ثانيا:
أمّا بعد فإنّي ألّفت سابقا مقالة في حلّ العقدة المشهورة به «شبهة الاستلزام»، واتّفق أنّها تشرّفت بنظر بعض أعاظم أفاضل المعاصرين ـ دامت أيّام فضله ـ ولم يتشرّف بنظر العناية والقبول، [بل] بحسب اتّفاق ضعف البخت والإقبال، لوحظت بعين الردّ والإبطال، فاتّفقت منّي مطالعة الردود والاعتراضات المذكورة، فوجدت فيها مواضع تستحقّ زيادة البحث والتفتيش، ولم يكن من عادتي التعرّض لأقاويل أهل العصر والزمان، خوفا من أن يكون في ذلك وضيقا في أنفسهم وثقلا