در روايت، اثبات سوزاندن نيست، بلكه در روايت آمده كه خبر سوزاندن به ابن عباس رسيده است و بين اين دو مضمون فرقى روشن است.
بنابراين، هيچ محذورى وجود ندارد؛ چون لزوم محذور را در صورتى مى پذيريم كه سوزاندن را اثبات كند. همچنين تعارضى بين اين روايت و روايات ديگرى كه مى گويد سوزاندنى براى مرتدان اتفاق نيفتاد، نيز وجود ندارد، چون تعارض در صورتى محقق مى شود كه يكى سوزاندن را اثبات مى كرد و يكى نفى مى نمود. ثانياً بر فرض كه روايت، سوزاندن را اثبات مى نمود، باز هم محذورى پيش نمى آمد، چون در صورتى محذور داشت كه هيچ توجيهى غير از جهل اميرالمؤمنين به حكم وجود نداشت، تا اين كه در مورد امام غيرقابل قبول باشد، در حالى كه روايت «لاتعذبوا بالنار لا يعذب بالنار الارب النار» ^۱ ، در صورتى كه تمام باشد، شرايطى براى حجيت دارد كه از عمومات است. در اين صورت، يا نويسنده معتقد است كه روايت آبى از تخصيص است، در اين صورت، اشكال مى شود كه اين روايت با روايات فراوانى كه علما به آنها فتوا داده اند و روايتى كه يكى از حدود لواط را سوزاندن با آتش مى داند، تخصيص خورده است. ^۲ و يا اين كه مى گويد آبى از تخصيص نيست. و در اين هنگام، مى گوييم: چرا فعل امام اميرالمومنين(ع) را به اين عام حمل نمى كنى؟ بنابراين، جهلى از امام نسبت به حكم متصور نيست، بلكه بيان حكم براى كسانى است كه سزاوارند كه به آتش سوزانده شوند.
اما درباره آنچه در پايان روايت، در بعضى از مصادر، به عبارات مختلف آمده ـچنان كه نويسنده هم يادآورى كرده اندـ ^۳ كه در يكى آمده «ويح ابن عباس»، در ديگرى «صدق ابن عباس»، سومى «ويح ابن عباس فانه غواص على الهنات» بايد گفت كه فراز اوّل و آخر براى نويسنده فايده اى ندارد، چون دلالت بر به اين كه اميرالمؤمنين(ع) اعتراض