ولكن الفقهاء المتأخّرين أفردوا للخمس كتاباً مستقلاً بأبوابه ومسائله الخاصة ، واتفقوا على وضعه بعد كتاب الزكاة مباشرة لما بينهما من المناسبة موضوعاً وشروطاً وتداخلاً في بعض الأحكام ومتعلّقاتها .
وبالنسبة إلى الصدوق في الهداية قد تلحظ المناسبة في ذكر باب الخمس في الزكاة لأنه عنون لباب الخمس، بعد باب عنونه بـ «باب من يُعطى ومن لا يُعطى من الزكاة» وقال فيهِ : وقد فضّل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأمّا اليوم فإنّها تحلّ لهم ، لأنّهم قد منعوا الخمس ^۱ .
وهذهِ المسألة وطّدت لذكر الخمس وأحكامه ، وهي مناسبة ظريفة .
وكذلكَ الشيخ الطوسي في المبسوط ، فإنه ذكر قبل فصل الخمس ، فصلاً عنوانه «فصل في حكم أراضي الزكاة وغيرها» . وذكر في الضرب الرابع من أقسامها: أرض انجلى عنها أهلها ، وكانت مواتاً لغير مالك . . . فإنّها كلّها للإمام خاصة . . .
وقال في آخره : وكلّ موضع أوجبنا فيهِ العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين ، إذا أخرجَ الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنة ، وجب في مابقي بعدَ ذلكَ الخمس لأهله ^۲ .
ثمّ ذكر فصل الخمس، والمناسبة هنا واضحة أيضاً .
ولم تختلف كتب الحديث عن كتب الفقه في ذلكَ : فالصدوق في كتاب الفقيه ذكر «باب الخمس» في أبواب الزكاة ^۳ والطوسي في التهذيب ذكر «باب الخمس والغنائم» في كتاب الزكاة الباب (35) ^۴ وعنون الباب (36) الذي يليه بـ (باب