تمييز أهل الخمس ومستحقّه ممن ذكر الله في القرآن) كما عنون الباب (15) في الزكاة بـ (باب مايحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكاة) .
ومن المعلوم أنّ الشيخ في تهذيب الأحكام يتبع أثر شيخه الإمام المفيد ، لكون كتابه التهذيب شرحاً استدلالياً على كتاب المقنعة للمفيد ^۱ .
ومعَ هذا الالتزام العملي للمحدّثين والفقهاء في إدراج (الخمس) في (الزكاة) أو إلحاقه بها ، إلّا أنّ الشيخ الكليني لم يعنون لكتاب الخمس ، في أبواب الفقه إطلاقاً ، فلا نجد في أجزاء الكتب الفقهية ذكراً للخمس وأبوابه .
وإنمّا ذكر «الخمس وأحاديثه» في أجزاء الاُصول ، وفي «كتاب الحجّة» بالذات، فعقد في كتاب الحجة، باباًبعنوان«الفي ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده ومايجب فيهِ» أورد فيهِ (28) حديثاً ، وقدّم لها بمقدمة جامعة لاُصول الخمس وأحكامه وشي ء من تأريخه منذ عصر الرسالة ، وهذهِ المقدّمة مما يختصّ بهِ هذا الباب، إلى قليل من الأبواب الاُخرى ، مما يدلُّ على رعاية خاصّة من الكليني له.
ولم نجد في أبواب الزكاة ، ولا أبواب الصدقة ، المذكورة بعدها ذكراً للخمس وشؤونه .
فما هي الدلالة المفروضة في عمل الكليني ؟
أتصوّر أنّ هناك دلالتين مهمّتين لإيراد الكليني ما يتعلّق بالخمس في خصوص كتاب الحجّة ، من الاُصول ، وعدم إيراده في كتاب الزكاة والصدقة من الفروع ، وهما :

أولاً : دلالة عقيدية :

حيث أنّ الولاية على الخلق تكويناً وتشريعاً ، هي لله تعالى ، وقد جعلها للرسول ولاُولي الأمر واختصهم بها دون الخلق ، كما اختصهم بخصائص منها (الخمس) حيث قال عزّ وجلّ في كتابه : {واعلموا أنمّا غنمتم من شي ء فأنّ لله