بعضهم للأئمة : ، وخاصة أصحاب الاُصول منهم ، فإنّا نطمئنّ من ذلكَ بأمرين :
الأوّل : دلالة تلكَ الأحاديث ، على مايدلُّ عليه العنوان ، حتّى لو خفيت تلكَ الدلالة علينا ، لما وقعَ في النصّ من التحريف أو التصحيف أو السقط .
وأنّ دلالة العنوان حاكمة على أصالة عدم هذهِ الطوارى ء ، ذلكَ الأصل العقلائي المعتمد عندَ الشكّ في النصوص ، فإنّ دلالة العنوان ـ وبعد مامرّ من الاقتضاء العقلائي ـ تعتبر كالنصّ المعارض للأصل المذكور .
الثاني : تحديد المدلول اللغويّ لما جاء في النصوص الداخلية في العنوان ، عندَ الاختلاف ، باعتبار أنّ المؤلّفين كانوا من أهل العلم والعارفين باللغة ، معَ اُنسهم بالفقه والحديث ولغتهما ، فيكون مااستفادوه ووضعوه في العنوان ، أقوى في الحجّية من قول اللغوي ، باعتباره من أهل الخبرة ، وأولى بالالتزام ، لأنّه من باب تعارض العُرف الخاص للعُرف العامّ ، ولا ريب في تقديم الأوّل .
ومن هُنا فإنّ ضرورة العناوين ، وخصوصاً في علم الحديث وتراثه الخالد ، واضحة ، وهي ممّا دعانا إلى التصدّي لجمع العناوين والمقارنة بينها وتحديدها وقمنا بتقديم هذهِ الدراسة من أجل الإعلان عنها .
مضافاً إلى ماسيأتي من الفوائد والأغراض المترتّبة عليها .

ثانياً : فوئدها والأغراض من وضعها

وبما أنّ أساس فكرة العناوين تابعة لفكرة «قسمة العلم والكتاب» كما شرحنا ، فانّ الفوائد المتوخّاة من «القسمة» منظورة في العناوين طبعاً ، مضافاً إلى الأغراض الاُخرى التي يُتابعها العلماء والمؤلّفون من وضعها ، وهي :

1 ـ التسهيل على الطالب :

وقد فصّل عن هذا الغرض المحدِّث الأقدم أبو القاسم ابن قولويه القمّي ( ت / 367 ) في كتابه الخالد «كامل الزيارات» بقوله :«وفصّلتُه أبواباً، كلّ باب منه