وإلّا، فانّ الوافي للفيض الكاشانيّ ، أقوى من الوسائل فنّيّاً ، وأضبط نصّاً . ولكنه مع ذلك خاصّ بالكتب الأربعة .

5 ـ وأخيراً : فقد جاء حول ضوابط العناوين :

ماذكره السمهوديّ ، قال : لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة ، فإنّه أظهر في البيان ، وفي فواصل الكلام .
فإنْ لم يكن ماذكرناهُ من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة ، أتى بما يميّزه عن غيره من تغليظ القلم ، وطول المشق واتّحاده في السطر ، ونحو ذلك ، ليسهل الوقوف عليهِ عندَ قصده .
وينبغي أن يفصل بين كلّ كلامين بدائرة أوترجمةٍ أوقلمٍ غليظ،ولايوصل الكتابة كلّها، على طريقةٍ واحدة، لمافيهِ من عسر استخراج المقصود ، وتضييع الزمان فيهِ ^۱ .
أقول : تمييز العناوين ، عن المتون والنصوص، أمر ضروريّ ، ولقد أحدث الخلط بين العنوان وبين النصّ ، ارتباكاً ، وأدّى إلى الإدراج في الحديث ، كما سيأتي بيانه ، في الأمثلة التي انتخبناها في هذهِ الدراسة .

رابعاً : أنواع العناوين وأقسامها :

قال ابن حجر العسقلاني : لنذكر ضابطاً يشتمل على بيان أنواع التراجم فيهِ :
1 ـ أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما ورد في مضمونها ، وإنمّا فائدتها الإعلام بما وردَ في ذلكَ الباب ، من غير اعتبارٍ لمقدار تلكَ الفائدة .
2 ـ وقد تكون الترجمة بلفظٍ لهُ ، أو بعضه ، أو بمعناه :
وهذا في الغالب يأتي من ذلكَ مايكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد ، فيعيّن أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث .