المسلّمات ، فلا وجه للتشكيك فيها وهو من أئمّة الفنّ قولاً واحداً .
ودعوى النجاشي رحمه الله يعضدها إجماع الطائفة الذي حكاه الشيخ رحمه الله في (العدّة) وكذلكَ الشهيد الأوّل رحمه الله في (الذكرى) كما تقدّم سابقاً .
واعتمدها أيضاً سيِّد الطائفة في عصرنا الإمام البروجردي رحمه الله ، فراجع (البدر الزاهر ص211) و (نهاية التقرير ج2 ص166) ^۱ .
هذا ، وممّا يتفرّع على القول بكون ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة ـ كما شهد لهُ الشيخ رحمه الله وغيره ـ أنّ من كان من الرواة مجهولاً أو مهملاً ـ عندنا ـ وروى عنه ابن أبي عمير ، فإنّ ذلكَ يكشف عن ثقته في الحديث ، ولذلكَ تراهم يوثّقونه ـ بالتوثيق العامّ ـ فيقولون : فلانٌ من رجال ابن أبي عمير .
وقد أفاد المحقّق القمّي رحمه الله في هذا المقام كلاماً منيفاً ذكره في (القوانين المحكمة) ^۲ وهو أنّ المرسِل إذا كان كان لا يُرسِل إلّا عن ثقةٍ أفاد ذلكَ نوع تثبّت إجمالّي ، إذ غايته أنّ العدل يعتمد على صدق الواسطة ، ويعتقد الوثوق بخبره وإن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضاً ، ولا ريب أنّ ذلكَ يفيد ظنّاً بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبُّت .
قال رحمه الله : ولذلكَ نعتمد على مسانيد ابن أبي عمير مثلاً ، إن كان المرويّ عنه المذكور ممّن لا يوثّقه علماء الرجال ، فإنّ رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الظنّ بكون المرويّ عنه ثقةً معتمداً عليهِ في الحديث :
لما ذكر الشيخ في العُدّة : أنّه لا يروي ولا يُرسل إلّا عن ثقةٍ .
ولما ذكره الكشّي : أنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عنه .
ولما ذكروا : أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، وغير ذلك .
وكذلكَ نظراؤه مثل البزنطي وصفوان بن يحيى والحمّادَيْن وغيرهم ،