3 ـ اگر صحابيان متهم به كذب باشند، خوب، عمر هم يكى از آنان است و هيچ مسلمانى بدين خستو نمى شود؛
4 ـ اما اگر حبس كرده است در حاليكه آنان متهم نبوده اند، اين ستمگرى است!
«ابن حزم» كوشيده است اصل منع را بدون تشديد و حبس نيز توجيه كند و بگويد آنچه را عمر منع كرده است، گزارش اخبار پيشينيان بوده است و نه سنت رسول اللّه(ص) ۱ . امّا ظاهراً نه تشديد و حبس انكار كردنى است و نه اصل منع با اين توجيه، توجيه كردنى.
ابن حزم بر يك طريق روايت كه «شعبه» در آن قرار دارد تكيه مى كند و نقل او را استوار نمى داند، امّا روشن است كه گرايش تشديد عمر در جريان كتابت فقط از «شعبه» نقل نشده است، «حاكم» نيز او را نقل كرده است و براساس شرط شيخين در صحت احاديث آن را صحيح دانسته است. ۲ و «ذهبى» در ذيل المستدرك على الصحيحين با حاكم موافقت كرده ۳ و در كتاب ديگرش آن رانقل كرده است. ۴ امّا اينكه اگر چنين باشد پى آمدهايى چنان دارد، وقتى نقل استوار است و اصل جريان را هيچ كس انكار نكرده است و بسيارى آن را گزارش كرده اند، بر «ابن حزم» و همگنان وى است كه چگونگى پذيرفتن پى آمدهاى آن را بر خود هموار كنند.
آهنگى ديگر
كسانى چون ديده اند پذيرش اين گزارشها و آنچه از آنها بر مى آيد فرجامى سخت و ناپذيرفتنى دارد، كوشيده اند آهنگى ديگر ساز كنند و بگويند اين منع و تشديد از كثرت نقل بوده است و نه اصل نقل. «ابن قتيبه» مى نويسد:
1.بنگريد به: فصلنامه علوم حديث، شماره ۳، مقاله «تدوين حديث».
2.الأحكام فى اصول الأحكام، ج۱، ص۲۵۶، آقاى دكتر محمد ابوشهبه نيز بر اين پندار است كه اين گزارش مجعول است (دفاع عن السنة، ص۲۸۰).
3.اين در حالى است كه به اعتراف محدثان پيشين و پسين، اسرائيليات و گزارش اخبار سلف در دوران حاكميت عمر گسترش يافته است، كه در اين باره سخنى خواهد آمد.
4.المستدرك على الصحيحين، ج۱، ص۱۹۳
