الاُصول الأربعُمِئة (اصول چهارصدگانه) - صفحه 102

98, 102 و 103 هستند. ۱ بر عكس, چندين كتاب در الذريعة به عنوان «اصل» معرّفى شده اند كه در اين جا ذكرى از آنها نشده است. اين آثار, دو دسته هستند: نخست, آنهايى كه وضعيتشان پيش از اين نيز نزد فقهاى اماميه مشخّص نبوده است. مثلاً طوسى در مورد احمد بن محمد بن حسين (/حسن) بن سعيد قرشى مى گويد: «او مؤلف كتاب نوادر است كه برخى از اصحابمان آن را در ميان اصول, ذكر كرده اند». ۲ دوم, آثارى كه تهرانى به دليل سوء برداشت از منابع خويش, آنها را به عنوان «اصلج» تلقّى كرده است. به عنوان مثال, او شمارى از كتب بُندار بن محمد را از اصول بر شمرده است. ۳ اين ادّعا براساس

1.نام هاى ذيل را ابن طاووس به عنوان مؤلفان اصول, ذكر كرده است; گرچه برخى از آنها ظاهراً راويان اصول هستند, نه مصنّفان آنها: عبداللّه بن قاسم حضرمى ( فرج المهموم, ص۹۳), حمّاد بن عثمان ( الملاحم والفتن, ص۹۶), محمد بن ابى عمير (الملاحم, ص۹۳ و بنگريد به: پى نوشت۱۳۹), يونس بن بكير ( مهج الدعوات, ص۲۵۳), معاوية بن حكيم ( فرج المهموم, ص۹۱) و مؤلف كتاب التجمل (فرج المهموم, ص۲۴, ۹۹, ۱۰۰ و ۱۲۴) احتمالاً احمد بن محمد بن حسين قمى (مقايسه كنيد با: الذريعة, ج۳, ص۳۵۹, ش۱۲۹۳). هيچ يك از مؤلفان اين فهرست, در الذريعة, ذكر نشده اند.

2.الفهرست, ص۲۷. همين منبع در: مجمع الرجال, ج۱, ص۱۰۷; الذريعة, ج۲, ص۱۳۸, ش۵۱۷: «من جملة الأصول». القرشى مستقيماً از هيچ امامى نقل حديث نكرده است ( رجال الطوسى, ص۴۵۳). كتاب نوادر حسن بن ابى قتادة (در مورد او, ر.ك: رجال النجاشى, ش۷۴), با اين سلسله سند, مشابه با سلسله سند اصول روايت شده است: «أخبرنا الشيخ أبو عبداللّه الحسين بن عبيداللّه الغضائرى, عن أبى محمد هارون بن موسى التلّعكبرى, قال حدّثنا محمد بن همّام, قال حدّثنا على بن الحسين الهمدانى, قال حدثنا أبو عبداللّه محمد بن خالد عن أبى قتادة, عن أبى عبداللّه(ع)…» (أمالى الطوسى, قم, موسسه البعثة, ۱۴۱۴ق, ص۳۰۰ـ۳۰۴). در اكثر موارد, احاديث منقول از امام صادق(ع) به سماع خود ابى قتاده قمى است. در دو مورد (ش۶۰۰ و ۶۰۱) به واسطه داود بن سرحان (رجال النجاشى, ش۴۲۰) و يك مورد (ش۶۰۸) به نقل صفوان جمّال ( رجال النجاشى, ش۵۲۵, له كتاب) نقل شده است. جالب توجه اين است كه كتاب نوادر, تفاوت خاصى با مشخّصه كلّى اصل ندارد (ر.ك: الذريعة, ج۲۴, ص۳۱۶ـ۳۱۷).م.

3.الذريعة, ج۲, ص۱۴۴ (ش۵۳۸); معالم العلماء, ص۱۵, ش۷۱.

صفحه از 121