الاُصول الأربعُمِئة (اصول چهارصدگانه) - صفحه 84

اصول را مى توان به دو دسته تقسيم كرد: نخست, كتب اصولِ بدون نام مؤلف اند كه در مقدمه بحار ذكر نشده اند; گرچه در خود كتاب از آنها استفاده شده است. ۱ دسته دوم كه بيشتر اهمّيت دارد, مجموعه اى شامل سيزده اصل است كه مؤلفان آنها مشخّص اند. مجلسى, اصول را در مجموعه استنساخ شده اى در سال 374ق, توسط منصور بن حسن آبى يافته است, كه آبى نيز خود, اصول را از نسخه اى نوشته شده توسط تلّعكبرى, رونويسى كرده است. ۲ اين سيزده اصل (به علاوه چند اثر ديگر), همگى شان احتمالاً تنها نسخه هاى موجود باشند و بايد از مجلسى متشكّر بود كه در نتيجه تلاش او, اين آثار, مكان خود را در جريان ادبيات حديثى اماميه باز يافت. آن گونه كه در پى نشان خواهيم داد, نسخه هاى خطّى باقى مانده از اصول, پس از مجلسى, به كرّاتْ استنساخ شده اند. به علاوه, ديگر مؤلفان, به پيروى از مجلسى, اجزايى از اصول را در ضمن آثارشان ذكر كرده اند. مورد جالب از اين نحو ارتباط در ذكر حديث از اصول, محمد بن حسن حرّ عاملى (م21رمضان1104), معاصر مجلسى و مؤلف تفصيل وسائل الشيعة الى أحكام

1.گرچه مجلسى, بعد از نقل داستانى طولانى در مورد سلمان فارسى و عمر خطّاب مى گويد: ما اين داستان را ذكر كرديم; گرچه داستان عجيبى است و در كتب معتمدْ ذكر نشده است; امّا ما آن را در يك اصل قديمى يافتيم (بحارالأنوار, ج۸, ص۲۲۴). در اين مورد خاص, مجلسى, نكته بيشترى در مورد كتاب مورد بحث بيان كرده است و آن را به عنوان كتاب مناقب به نقل از مفضّل (بحارالأنوار, ج۸, ص۲۲۲) معرّفى كرده است. در حقيقت, داستان با برخى تفاوت ها در كتاب الهفت و الأظله, منسوب به مفضّل بن عمر جُعفى ذكر شده است (ص۸۶ ـ۹۳) در چاپ عارف تامر و Ign,A.Klalife, بيروت, ۱۹۶۰. در مورد داستان, ر.ك: H.Halm, Das Buch der schatten, Der Islam, ۵۵, ۱۹۷۸, pp, ۲۱۹ff هيچ يك از كتب مفضّل, به عنوان اصل, در منابع, مورد اشاره قرار نگرفته اند. بنابراين, نتيجه اى كه مى بايد گرفت, اين است كه حتى مجلسى هم مى دانست (از طريق منابع غير قابل دسترس براى ما) كه كتاب مفضّل (كه شايد همان كتاب الهفت والأظلة باشد), در حقيقتْ اصل نيست; يا اگر مجلسى حدّاقل در اين مورد, اصطلاح اصل را استفاده كرده است, در ارجاع دادن عمومى به كتب قديمى از زمان ائمه باشد (براى مقايسه ر.ك: بحارالأنوار, ج۱۸, جزء۲, ص۷۲۲ و ۷۸۷ از چاپ سنگى).

2.بحارالأنوار, ج۱, ص۱۰, بنگريد به ذيل بخش چهارم.

صفحه از 121