موضع طوسى اين است كه آنها به عنوان مبنايى براى استنباط احكام فقهى, در صورتى كه رواتشان موثّق و ثقه باشند, قابل قبول هستند. ۱
ديدگاه اصولى تر, توسط شهيد ثانى زين الدين عاملى (م966ق) و بهاء الدين عاملى (م1030ق) بيان شده است. آنها با اخباريان, همداستان اند كه در طى حيات ائمه(ع), وثاقت يك روايت خاص يا اصل, مى توانسته با عرضه آن بر امام, مورد بررسى قرار گيرد. گرچه اين وضعيت, به طور اساسى با غيبت امام دوازدهم تغيير يافت. برخى از اصول, مفقود شدند (اندَرَسَت); چرا كه مردم, از حكّام سنّى مى ترسيدند و از عرضه آنها و اظهار يا رونويسى آنها خودارى مى كردند. در همان زمان, اصول غير موثّق, نشر يافتند و اين دشوارى فزونى يافت كه بتوان آنها را از اصول موثّق تشخيص داد. ۲ اين مشكل, با نقل اصول موجود در كتب اربعه همراه شده بود. بروز چنين مسئله اى,فقهاى امامى را برانگيخت تا در مورد بررسى وثاقت احاديث, تدبيرى بينديشند. نخستْ علامه حلّى
1.عدة الاُصول, ص۵۱, منقول در فوائد, ص۷۰. موضع طوسى, توسط مؤلفان بعدى تكرار شده است. نزد محسن فيض (م۱۰۹۱ق), حديثى صحيح است كه در چند اصلْ يافت شود يا تنها در يك اصل, در صورتى كه شخص بداند كه صاحب كتاب, امامى و موثّق است ( الوافى, ج۱, جزء۱, ص۱۱). احمد بن محمد نراقى (م۱۲۵۴ق) بيان مى دارد كه خبر واحد, قابل قبول است, اگر از اصلى اخذ شده باشد كه يقيناً بدانيم توسط يكى از اصحاب ثقه امام تأليف شده است ( مناهج الأحكام, فصل التعبد بالأخبار الآحاد).
همچنين بنگريد به سخنان شيخ بهايى در مشرق الشمسين, منقول در: وسائل الشيعة, ج۳۰, ص۲۰۴ـ۲۰۵.م.
2.اشخاصى كه گفته مى شود احاديث غلط را به اصول شيعه وارد كرده اند, عبارت اند از: أبوالخطّاب, المغيرة بن سعد الأنصارى ( فرائد الأصول, قم, ۱۳۷۴, ص۱۰۳) و ابن أبى العوجاء (همان, ص۹۳). بنگريد به پاسخ حرّ عاملى در ردّ اين ادّعا: وسائل الشيعة, تحقيق, سيد محمد رضا جلالى حسينى, چاپ آل البيت, ۱۴۱۴ق, در صفحات ۲۳۸ـ۲۳۹. نيز در ردّ ورود احاديث جعلى و موضوع به كتب اصول مى نويسد: نقل شده است كه بعضى از ضعفاى حديث در زمان ائمه(ع) جعل كرده اند; امّا ثقات رجال, آنچه را كه در مورد آن ترديد داشته اند, بر ائمه(ع) عرضه نموده اند و ائمه(ع) احاديث موضوع را براى آنها مشخّص كرده اند و نقل نگرديده است كه در زمان غيبت, كسى از رجال شيعه, حديثى جعل كرده باشد و به ائمه(ع) نسبت داده باشد.م.
