مرتكب اشتباه شده باشد كه با مطالعه دقيق اصلش مى توان گفت كه چنين بوده است. نمى توان ادّعا كرد كه آنها عصمت داشته اند. ۱ بهبهانى, از مقدمه كتاب من لايحضره الفقيه ابن بابويِه نقل مى كند كه او همه منابع كتابش را از اصول و مصنّفات, اخذ كرده است. از نظر بهبهانى, اين امر, اثبات مى كند كه در اين كتاب و همين طور در سه كتاب ديگر از كتب اربعه, اجزايى وجود دارند كه در اصول, يافت نمى شوند. ۲ حتى قرار داشتن مؤلف يك اصل در اسناد, الزاماً به اين معنا نيست كه روايت مورد نظر, از اصل وى اخذ شده است. ۳
در روشى مشابه, شيخ مرتضى انصارى (م1281ق) تأكيد دارد كه مؤلفان جوامع, از نفوذ روايات غير موّثق در اصول, آگاه بوده اند و نقل احاديث اصول توسط آنها (در جوامع), پس از جرح و تعديل راويان بوده است. ۴ روشى ديگر و تا حدّى متفاوت, موضع اصوليان در مورد همين مسئله اصل ها و راجع به تعريف اصطلاح «اصل» است كه [در نزد آنها] تنها در مورد مجموعه هايى از احاديث به كار مى رود كه متّكى بر كتب قديمى تر نبوده اند و همچنين موثّق هستند (مجمع الأحاديث الغير المنتزع من غيره, مع كونه معتمداً). ۵
1.الاجتهاد و الأخبار, ص۵۶ و ۵۹.
2.همان, ص۶۰. (با مثال هايى از اجزاء غير اصول در كتاب ابن بابويه). عبارت مورد اشاره بهبهانى, در كتاب من لايحضره الفقيه (ج۱, ص۵) آمده است. طوسى تأكيد دارد كه كتابش تهذيب الأحكام, اجزائى مأخوذ از اصول و مصنّفات را شامل مى شود (بنگريد به بخش مشيخه در: التهذيب, نجف, ۱۳۸۲, ج۱۰, ص۴, ش۸۸). شيخ حرّ عاملى, بعد از بيان عبارت صدوق مى گويد: اين سخن او دلالت برطعن بر مصنّفات ندارد, آن گونه كه گمان مى گردد (كه از نظر وثاقت, در درجه كمترى نسبت به اصولْ قرار دارند); چرا كه ايشان, برخى احاديث را بر برخى ديگر ترجيح داده است كه مبناى عمل و حكم فقهى اش باشد و اين, طعنى بر احاديث نقل نشده نيست; چرا كه صدوق, احاديث متعارض را نقل نكرده است, جز مواردى اندك (نقل به مضمون از: وسائل الشيعة, ج۳۰, ص۱۹۴ و توجيهات ديگر در ص۱۹۵.م.).
3.همان, ص۵۱.
4.فرائد الأصول,ص۷۰.
5.عوائد الأيّام, النراقى, تهران, ۱۳۲۱, ص۲۱۰.
