إطراح المنكر و المستحيل من الاحاديث»، ۱ و در قسمتى از اين باب آورده است:
و لا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل و حكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والعقل الجارى مجرى السنة و كل دليل مقطوع به، و انما يقبل به فيما لا يقطع به ما يجوز ورود التعبد به كالاحكام التى تقدم ذكرنا لها و ما اشبهها مما لم نذكره؛ ۲
خبر واحد آن گاه كه با حكم عقلى، محكمات قرآن، سنت و سيره معلوم و هر دليل قطعى ديگر، مخالفت كند پذيرفته نيست؛ بلكه آنجا پذيرفته است كه جاى تعبد در آن رواست، مانند احكامى كه پيش از اين ذكرش رفت.
ابن قيم (691 - 751ق) در كتاب المنار المنيف ۳ مى نويسد:
و سئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟
فهذا سؤال عظيم القدر، و انما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه و دمه و صار له فيها ملكة و صار له اختصاص شديد بمعرفة السنن و الاثار و معرفة سيرة رسول اللّه و هديه، فيما يأمر به و ينهى عنه، و يخبر عنه و يدعو اليه و يحبه و يكرهه و يشرعه للامة بحيث كانه مخالط للرسول (ص) كواحد من اصحابه؛ ۴
و پرسيدى: آيا مى توان حديث جعلى را با قواعدى، بدون اعتنا به سند، شناسايى كرد؟ اين پرسشى ارجمند است و پاسخش با خبرويت در روايتهاى صحيح حاصل گردد و براى كسانى به دست آيد كه گوشت و خونشان با حديث
1.همان، ص ۴۲۹.
2.همان، ص ۴۳۲.
3.اين كتاب با حواشى احمد عبدالشافى در دارالكتب العلمية لبنان به سال ۱۴۰۸ق / ۱۹۸۸م منتشر شده است.
4.المنار المنيف، ص ۳۷ - ۳۸ .
