الف . محمّد بن اسحاق بن عَمّار
نجاشى، محمّد بن اسحاق را توثيق و او را از راويان امام كاظم عليه السلام معرفى كرده است؛ ۱ شيخ طوسى رحمه الله او را از اصحاب امام كاظم عليه السلام و امام رضا عليه السلام شمرده است؛ ۲ شيخ مفيد نيز وى را از خواص، ثقات و شيعيان امام كاظم عليه السلام و اهل ورع، علم و فقه دانسته است. ۳
آقاى خويى، پس از نقل اوقال رجال شناسان شيعه از جمله نجاشى، شيخ طوسى، مفيد و ابن شهر آشوب، مى گويد:
با توجه به شهادت نجاشى و مفيد، ترديدى در وثاقت محمّد بن اسحاق بن عمار نيست؛ تنها سخنى كه هست در باب مذهب اوست كه علاّمه رحمه اللهاز ابو جعفر بن بابويه (شيخ صدوق) آورده است كه او واقفى است و من نيز در روايت از او توقف و احتياط مى كنم ۴ . به نظر من، مستند سخن شيخ صدوق و ابن داوود روايتى است كه صدوق در عيون اخبار الرضا عليه السلامنقل كرده است كه گروهى از واقفه بر امام رضا عليه السلام وارد شدند كه در ميان آنان على بن ابن حمزه بطائنى، محمّد بن اسحاق بن عمار و حسين بن مهران و حسن بن ابى سعيد مكارى بودند. اين روايت ضعيف است و نمى توان بر آن استدلال كرد؛ چه اينكه در سند آن، «جرير بن حازم» واقع شده كه مجهول است. وانگهى، شيخ صدوق، حكم به واقعى بودن وى نداده است، بلكه تنها اين روايت را نقل كرده و معلوم نيست كه بر آن اعتماد كرده باشد؛ از اين رو، وجهى براى نسبت قول واقفى بودن وى به ابن بابويه ـ آنچنانكه علاّمه و ابن داوود مطرح كرده اند ـ نمى شناسيم. ۵
ظاهرا حضرت امام رحمه الله در مقام تعارض تضعيف شيخ صدوق با توثيق نجاشى، تمايل بيشترى به پذيرش تضعيف صدوق نشان داده، درباره محمّد بن اسحاق مى گويد:
و محمّد بن اسحاق و ان وثقه النجاشى، لكن العلاّمه توقف فيه، لما نقل عن الصدوق من انّه واقفى و يظهر من محكّى كلام ابن داوود ايضا التوقف و لقد تصدّى بعضهم لاثبات عدم كونه واقفيا فكيف كان فهوا ما واقفى ثقة او امامى كذلك ۶ وى در پايان با تاكيد بر خبرويت صدوق در رجال، مى افزايد:...
ولهذا ففى نفسى شسى ء من محمّد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو اخبر من متأخرى اصحابنا بحال الرجال. ۷
1.رجال النجاشي، ص ۳۶۱، ش ۹۶۹.
2.رجال الطوسي، ص ۳۴۴، ش ۵۱۲۹ و ص ۳۶۷ ش ۵۴۱۰.
3.معجم رجال الحديث ، ج ۱۷، ص ۷۰؛ الارشاد ، ج ۲، ص ۲۴۸.
4.خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، ص ۲۶۲، ش ۹۲۱.
5.معجم رجال الحديث ، ج ۱۵، ص ۷۱ و ۷۲ ذيل ش ۱۰۲۰۵.
6.مبانى رجالى امام خمينى ، ص ۸۳ به نقل از كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۱۳.
7.همان .