كرده است كه رواياتى از سليم در اين كتب نقل شده است. ۱ ولى براى نبود سليم، مانند كتب رجالى، اين گونه دليل آورده است كه در اين كتاب ها، هيچ گونه «گزارش تاريخى» مبنى بر وجود سليم ارائه نشده است.
نويسنده، همان اشتباهى را كه در كتب رجالى مرتكب شده بود، بار ديگر در مورد كتب حديثى تكرار نموده است. انتظار گزارش تاريخى از اين گونه كتاب ها نادرست و عجيب است. از آنجايى كه تهذيب الأحكام و من لايحضره الفقيه كتاب هايى فقهى و كتاب الكافى اعتقادى و فقهى است و يا كتاب الخصال اخلاقى و اعتقادى و كمال الدين و تمام النعمة كتابى اعتقادى درباره امام زمان(ع) است، شگفت انگيز است كه نويسنده، در اين كتاب ها به دنبال «گزارش تاريخى» مى گردد!
نويسنده مقاله در بخش منابع عمومى حديث شيعه، داورى ابن ابى الحديد را درباره سليم ذكر نموده است كه از نظر مى گذرانيم:
... در صفحه 216 (شرح نهج البلاغة، ج 12) درباره وى آورده است: اما روايت سليم بن قيس هلالى، بى اهميت است و سليم مذهبش شناخته شده و كتابش كه در ميان خودشان به كتاب سليم مشهور است، براى ردّ روايت او بسنده است. با اين وجود، من از يكى از شيعيان شنيده ام كه يادآور مى شد اين نام، بدون مسمّاست و در جهان كسى كه به سليم بن قيس هلالى شناخته شود، وجود ندارد و كتاب منسوب به او، ساختگى و بى اساس است و بدو بسته اند. با اين وجود، برخى از آنان [شيعيان]، نام او را جزو نام رجال مى آورند. ۲
ابتدا بايد دانست كه ابن ابى الحديد در چه بخشى از كتاب اين مطالب را بيان كرده و سپس سليم چه روايتى را نقل نموده است كه وى آن را نمى پذيرد.
جلد دوازدهم شرح نهج البلاغة، به زندگانى عمر بن خطّاب و مناقب و فضايل ادعايى او اختصاص دارد. ابن ابى الحديد در پايان اين جلد، تحت عنوان «فصل فى ذكر ما طعن به على عمر، و الجواب عنه»، مى نويسد:
ونذكر فى هذا الموضع ما طعن به على عمر فى «المغنى» من المطاعن، و ما اعترض به
1.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۱۲۶؛ ج ۶، ص ۳۲۸؛ ج ۹، ص ۱۷۶؛ الكافى، ج ۱، ص ۴۴، ۶۲ و ۱۹۱؛ ج ۲، ص ۲۹۱؛ ج ۸، ص، ۵۸ و ۳۴۳؛ من لايحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۸۹؛ الاعتقادات، ص ۱۱۸ و ۱۲۳؛ الخصال، ص ۴۱، ۵۱، ۱۳۹، ۲۵۵ و ۴۷۵؛ عيون اخبار الرضا(ع)، ج ۲، ص ۵۲ ـ ۵۶؛ كمال الدين و تمام النعمة، ص ۲۴۰، ۲۶۲، ۲۷۰، ۲۷۴، ۲۷۸، ۲۸۴ و ۴۱۳؛ بحارالانوار، ج ۱، ص ۷۷؛ ج ۲، ص ۱۰۶ و ۲۲۸؛ ج ۴، ص ۱۳۶؛ ج ۲۳، ص ۸۸؛ ج ۲۴، ص ۲۲۲؛ ج ۲۸، ص ۵۲؛ ج ۳۰، ص ۳۳۲؛ ج ۳۶، ص ۲۱۱؛ ج ۶۹، ص ۱۱۶؛ ج ۹۲، ص ۱۱۶؛ ج ۱۰۱، ص ۱۱۷ (به نقل از مقاله يادشده، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۶).
2.مقاله يادشده، ص ۱۱۵.
