روشن است كه از ديد ابن ابى الحديد سنّى مذهب، سليم و امثال وى رافضى هستند و مذهبشان شناخته شده است و از اساس بر روايات و شخصيت ايشان، مهر بطلان زده مى شود.
روايت مذكور، علاوه بر آنكه در كتاب سليم ۱ ـ كه صحت آن ثابت شد ـ ذكر گرديده است در كتاب هاى حديثى ديگر مانند الكافى، ۲ تهذيب الأحكام ۳ و وسائل الشيعة ۴ بيان شده است.
اما آيا علماى جليل القدر شيعه، مقصود از «ذى القربى» را همين معناى ذكر شده در روايت مى دانند؟ كلام فقيه سترگ شيخ اعظم انصارى(ره) را به ديده دقت مى نگريم:
المشهور بين أصحابنا هو أن المراد بذى القربى هو الإمام(ع)، و هو المحكىّ عن المشايخ الثلاثة و ابن زهرة و ابن حمزة و ابن ادريس و سلاّر و الفاضلين و الشهيدين و المحقّق الثانى و غيرهم، و عن الانتصار: دعوى الاجماع عليه، و عن مجمع البيان و كنز العرفان: أنه قول أصحابنا، عن مجمع البحرين: أنه الظاهر من الفقهاء الإماميّة.
و يدل عليه: ما تقدم من موثّقة ابن بكير، و المرفوعة، والمرسلة، و رواية سليم بن قيس الهلالى فى تفسير ال آية، و فيها «نحن واللّه عنى بذي القربى» و غير ذلك من الأخبار التى لايقدح ضعف سندها بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة المتحققة؛ حيث لم ينسب الخلاف إلاّ إلى ابن الجنيد، بل عن الانتصار: الإجماع عليه، و عن الشيخ: نسبته إلينا، و عن كنز العرفان و مجمع البحرين: نسبته إلى أصحابنا. ۵
بنابر اين، اگر ما شيعه اثناعشرى و پيرو ولايت اميرالمؤمنين(ع) باشيم، كلام ضد شيعى ابن ابى الحديد در مورد روايت مذكور و شخص سليم، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و اندك اعتنايى به آن نمى شود و بايد گفت كه ابن ابى الحديد، هيچ صلاحيتى براى داورى درباره سليم ندارد.
نكته پايانى آنكه نويسنده مقاله، سخن ابن ابى الحديد را بدون هيچ گونه توضيحى نقل مى كند و هيچ دليل و مستندى نسبت به ادعاى وى، طلب نمى كند. اما در مورد سخنان دانشمندان شيعه در ذكر نام سليم و ستايش از او، به سادگى گذر نمى كند؛ دليل تاريخى از آنان مى خواهد، سخنان آنان را نقد مى كند و بر آن تعريض مى زند و در آخر، براساس دلايل غيرمنطقى، نظر آنان را به كنارى وامى نهد.
اين روش نويسنده، ما را بدين نكته رهنمون مى سازد كه در نظر وى عدم وجود خارجى سليم به عنوان پيش فرض در نگاشتن مقاله، قرار داشته است و اين «موضع گيرى» در طول مقاله، قابل مشاهده است.
1.كتاب سليم بن قيس الهلالى، تحقيق: محمدباقر انصارى، ج ۲، ص ۷۲۲ و ۷۲۳.
2.الكافى، ج ۱، ص ۵۳۹.
3.تهذيب الاحكام، ج ۴، ص ۱۲۶.
4.وسائل الشيعة، ج ۹، باب اول از باب قسمت خمس، ح ۷، ص ۵۱۲.
5.كتاب الخمس، المسألة ۲۷، ص ۲۹۱ و ۲۹۲.