البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة كما مرّ في باب التسليم وغيره ^۱ ، انتهى كلامه ، أعلى اللّه تعالى مقامه .
وممّا ذكرنا ظهر أيضاً أنّ ما قيل أنّهم نسبوا إلى أبي بصير الأسدي التخليط الّذي هو أشدّ من القول بالوقف فيه ما فيه ، ثمّ ما مرّ من رواية إسحاق بن عمّار فالظاهر أنّها مرسلة ، ولعلّ الراوي إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي الفطحي لا إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي الثقة ، فهي أيضاً لا يصلح للقدح فيه ، على أنّ سوء الظنّ والأدب الصادرين عنه على ما في تلك الرواية كانا في آخر عمره وروى عنه الأخبار قبل ذلك ، مع أنّه قد تاب عنهما ، فظهر أنّه لا قدح فيه أصلاً .

التاسع : في الإشارة إلى عدم قدح كثير من علماء الرجال فيه ، وكذا إلى عدم قدح أحد من علمائنا فيه بشيء في كتبهم الفقهيّة سوى الشهيد الثاني وجماعة ممّن تأخّر عنه وهو ممّا يؤيّد /136/ أنّه لم يكن من الواقفة ولا من الناووسيّة ولا من غيرهما من الفرق الباطلة .

قد عرفت أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال مع كمال اطّلاعه على أحوال الرواة لم ينسب الوقف إليه ولم يقل بكونه ناووسيّاً ، وأنّ العقيقي والشيخ في الفهرست وفي ظاهر كتاب رجاله والنجاشي مع علوّ مرتبته في علم الرجال وكمال مهارته فيه لم ينسب أحد منهم الوقف أو غيره من المذاهب الباطلة إليه ، بل من ظاهر سؤال ابن مسعود وجواب عليّ بن الحسن يظهر أنّه لم يكن عندهم متّهماً بالوقف ولا بالناووسيّة ، وأبوالحسين أحمد بن الغضائري مع أنّه قلّ من لم يقدح فيه من الرواة لم يورد طعناً فيه على ما ذكره السيّد الداماد ^۲ ، والنجاشي مع أنّه لم يورد قدحاً فيه وثّقه وذكر ما ينافي كونه من الواقفة ^۳ كالشيخ في موضع من رجاله ^۴ فإنّه أيضاً ذكر ذلك .
قال في الرواشح :