فنقول مستوفقاً من اللّه العلاّم ومتمسّكاً بأذيال الأئمّة الكرام عليهم السلام في المقام الأوّل : إنّ الظاهر عندي التعدد ؛ وفاقاً لجمع ، منهم الفاضل النحرير والمتبحّر الخبير مولانا محمّد باقر السّبزواري رحمه الله في طهارة الذخيرة ۱ وسمّيته «قطب المحقّقين ومؤيّد شريعة سيّد المرسلين صلى الله عليه و آله» /44/ في التعليقة ، وخلافاً لجماعة من المتأخّرين ، منهم الفاضل الطريحي ـ أعلى اللّه مقامه ـ في جامع المقال ۲ .
لنا أمران : الأوّل أنّ الكشي رحمه الله قال في العنوان : في يحيى بن أبي القاسم أبي بصير ، ويحيى بن القاسم الحذّاء ۳ ولا يخفى أنّ الظاهرمن ذلك المغايرة .
إن قلت : إنّ الظاهر منه بعد ذلك الاتّحادُ مع الحذّاء ؛ فقد روى رواية في الحذّاء ، ثمّ قال بعده بلا فصل : وأبو بصير هذا يحيى بن القاسم يكنى أبا محمّد ۴ .
قلت : هذا الكلام بنفسه ظاهر في ما ذكرت ، لكن الظاهر بملاحظة العنوان أنّ هذا يرجع إلى أبي بصير المذكور في العنوان أعني يحيى بن أبي القاسم ، وإرجاع هذا إلى الحذّاء والقول بأنّ المراد بالعنوان رجل واحد بعيدٌ غاية البعد ، والتعبير عن أبيه بالقاسم دون أبي القاسم إمّا خطاء أو بناء على القول الآخر ، ولا يضرّ بالمقام .
إن قلت : قد نقل العلاّمة رحمه الله في الخلاصة عن الكشي رحمه الله كلاماً يدلّ على أنّ مذهبه الاتّحاد ، وهو قوله «قال الشّيخ الطوسي رحمه الله : إنّه واقفي» ، وروى الكشي رحمه اللهما يتضمّن ذلك ، قال : وأبوبصير يحيى بن القاسم الحذّاء الأسدي هذا يكنّى أبا محمّد ۵ .
قلت : لا يخفى على من لاحظ عبارة الكشي رحمه الله في الرّجال أنّ العلاّمة رحمه اللهأراد قوله المذكور في الرجال ، وليس ذلك قولاً آخر منه في محل آخر ، وإنّما زاد الحذّاء الأسدي لما فهمه من أنّ مراد الكشي رحمه اللهالحذّاء ، ولم يلتفت إلى أنّ العنوان يغايره ، وبملاحظته يكون الظاهر من هذا أبا بصير المذكور في العنوان كما ذكرنا .
لا يقال : لعلّ النّسخة الّتي رأيته من الكشي كانت سقيمة ، بخلاف نسخة
1.ذخيرة المعاد ، ص ۱۲۲ .
2.جامع المقال ، ص ۹۴ .
3.اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۷۷۲ ، رقم ۹۰۱ .
4.اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۷۷۳ ، رقم ۹۰۳ .
5.خلاصة الأقوال ، ص ۴۱۶ ، رقم ۱۶۸۷ .