يذكرون ذلك مع الغلوّ ، والّذي أذهب إليه عدم ظهور ذلك في ما قال إلاّ بقرينة ، كما قال النجاشي رحمه الله وغيره في عليّ بن صالح بن محمّد بن يزداد : سمع فأكثر ، ثم خلط في مذهبه ^۱ .
ويمكن أن يكون المراد به ^۲ إذا كان مطلقاً : من لا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، وإنّما يجمع بين الغث والثمين كما اختاره بعض أفاضل المتأخرين ؛ فإنّ الّذي يستفاد من ملاحظة كتب الرجال أنّهم تارة يريدون بالتخليط الجمع بين روايات العامّة وأخبار الخاصّة ، كما قاله المولى التقي المجلسي رحمه الله في شرح مشيخة الفقيه بعد أن نقل عن النّجاشي رحمه الله في أبي المفضّل محمّد بن عبداللّه الشيباني :
كان سافر في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي ، وكان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه ، له كتب كثيره : منها كتاب مزار الحسين عليه السلام ، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ، ثمّ توقفت عن الرّواية عنه إلاّ بواسطة بيني وبينه . ^۳ انتهى ما هذا لفظه .
الظاهر أنّ توقّفه باعتبار صغر سنّه وعدم ضبطه في ذلك الأوان كعليّ بن الحسن وتقدّم ، ويمكن أن يكون ملاقاته في كبر سنّه عند ما صار مخلّطاً ، فتركَ هذه الروايات وروى عن جماعة رووا عنه حال كونه ثبتاً ، والظاهرأنّ تخليطه باعتبار ضمّ روايات العامة مع روايات الخاصّة ، وكان أصحابنا فيه على مذهبين : فبعضهم كان يعتقد ذلك حَسَناً للتأييد ، وبعضهم كان يعتقد ذلك قبيحاً ، كما روي في بعض الأخبار من النهي ، ومن أنّه يؤيّد خلاف الحقّ /50/ ، وعلى هذا أيضاً لا يضرّ ؛ لبيان وجه التقية في بعض الأخبار ، والمتأخرون من أصحابنا يجوّزون ذلك ، وكتبهم مملوّة من أخبار العامّة ؛ لأحد الوجهين ، أو للردّ عليهم ، وهذا لا يوجب القدح عندهم ، واللّه تعالى يعلم . ^۴
انتهى كلام المجلسي رحمه الله ، وقد أشار إلى مثل ذلك أيضاً في أوائل هذا الشرح .