كلها» ؛ فإنّ ظاهر هذه العبارة تكذيب الإمام ، وتخطئته وتصويب الحكم الصادرمن نفسه وكونه أعلم من الإمام ، وجزمه بخلاف قول الإمام ، وإضلال الرّاوي عنه وسائر من معه في مقام السؤال والجواب المذكورين في متن الخبر .
لكن الّذي يقوى في نظري في حلّ ذاك الإشكال المستفاد من الخبر بعد ثبوت وثاقة ذاك الرّجل الجليل ـ كما مرّ التّنبيه عليه ـ أنّ الخبر الّذي رواه أبو بصير في الحلّية وبالَغَ في مدلوله كان وارداً مورد التقيّة ؛ لأنّ القول بحلّية ذبائح أهل الكتاب محكي عن جماعة أهل الخلاف ، كما نصّ عليه شيخ الطائفة في التهذيب والخلاف ^۱ ، بل حكاه عنهم غيره أيضاً ^۲ ، كما أنّ القول بالحرمة محكي عن أكثر أهل الحقّ من الإمامية ^۳ ، بل عن السّيد المرتضى أنّه من منفردات الإمامية ^۴ ، وهو الّذي يلزم أن يحمل عليه أكثر الروايات الواردة في الحلّية ، دون ما قاله بعضهم واتبعه آخرون من أنّها محمولة على حال الضرورة في أكلها كالميتة المباحة عند الاضطرار ^۵ ؛ لأنّ سياقها يأبى عن ذلك ، لكن سياق كثير منها يؤيد الحمل على التقيّة ، كالمروي في التهذيب عن بشير بن أبي غيلان الشيباني قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذبائح اليهود والنّصارى والنصّاب قال : فلوى شدقه ^۶ وقال : كلها إلى يوم ما ^۷ .
كما أنّ الظاهر من كثير من الأخبار الواردة في الحرمة أيضاً ذلك ؛ فإنّ أكثر تلك الأخبار قد علّلت الحرمة الواردة فيها بأنّ اليهود والنّصارى لا يسمّون عند الذبح ^۸ ،