ما صنّفته في الفقه ، وأمّا حكم أصل مسألة ذبائح أهل الكتاب فقد فصّلت الكلام فيه في الرّسالة ، وملخّص الأقوال فيها عند أصحابنا أربعة :
أحدها : القول بالحرمة مطلقاً ، وهو المشهور الّذي كاد أن يكون إجماعياً ، بل يظهر من جمعٍ نقل الإجماع عليها ^۱ .
وثانيها : القول بالحلّية مطلقاً ، وهو المحكي عن الإسكافي ^۲ .
وثالثها : التفصيل بين سماع التسمية من الذابح ^۳ الذمي وعدمه ؛ فالأوّل لا بأس به ، والثاني يجبُ الاجتناب عنه ، وهو للصّدوق رحمه الله ^۴ ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين أيضاً ^۵ .
ورابعها : الفرق بين ذبيحة المجوسي وغيره من اليهود والنّصارى ؛ فالحرمة في الأوّل ، والحلّية في غيره ^۶ .
والتحقيق الّذي هو بالقبول حقيق هو القول الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً المرجحة على ما خالفها بالإطلاق أو بالتقييد بالشهرة التامّة ومخالفة العامّة والكثرة والتعليل وجملة من القرائن والاُمور الخارجة والداخلة على وجه يمكن تحصيل القطع بمفادها .
ومن العجب ما صدر من الشّهيد الثاني من الميل إلى القول بالحلّية في المسالك ^۷ ، وما صدر من صاحب الرياض من الميل إلى التفصيل بين سماع التّسمية وعدمه ^۸ ! فإنّ