ظاهر آن تعبّداً التزام قطعى پيدا نمود و نه آن را با زور تأويل و توجيه، بر يكى از نظريّات و اختيارات فرد يا دسته اى از متفكرين و بزرگان، حمل قطعى كرد.
هر مورد كه ظاهر كلام بر خلاف ضروريّات و مسلّمات عقول فطرى سليم بود، كشف مى شود كه آن ظاهر، مراد نبوده و يا اساساً صادر نشده است. مگر اينكه معلوم الصدور باشد كه در اين صورت بايد در معناى ظاهر تصرف نمود. ^۱
اين مطلب، در باب سند و دلالت(هر دو) جارى است؛ يعنى دلالتى مورد قبول است كه نص باشد و احتمال خطا و خلاف در آن نباشد.
براين اساس، بايد گفت: رواياتى كه در معرّفى ويژگيهاى زن و خصلتهاى او، آفرينش وى، نقصان عقل وى و… واردشده، بايد با اين ملاكْ سنجيده شود. يعنى زمانى مى شود به اتّكاى آن احاديث و حتّى آيات قرآنى به انسان شناسى و زن شناسى پرداخت كه سند حديثْ يقينى و دلالت حديث و قرآن، نص و غير قابل ترديد باشد. با هر خبر صحيح و هر ظهور نمى توان نتايجى را در اين مقوله ها، به دين نسبت داد؛ زيرا در اين حوزه، نه شرع تعبّد دارد و نه عُقلا.
به عنوان مثال، اگر فردى بسيار متديّن و پارسا(كه زبانش از هر كذب و دروغ پيراسته است و به قول عالمان رجال، از ضبط و وثاقت لازم و فوق آن برخوردار است)، يك مسئله رياضى را حل كند و بگويد درست حل كرده ام، اين گفته، قطع آور نيست و به آن اعتنا نمى شود؛ بلكه بايد براى قبول درستى حل مسئله، آن را آزمايش كرد. در صورتى كه اگر همين فرد، هر خبرى را در حوزه زندگى روزمره نقل كند، بدان اعتنا مى شود.
سرّ امر در اين است كه در صورت اوّل، دنبال واقع هستيم و عقلا و شرع، تعبّدى ندارند. امّا در صورت دوم، در امور اعتبارى و زندگى، عُقلا با اعتبار و تعبّد زندگى مى كنند و شرع نيز همان رويّه را دنبال كرده است. چنين رواياتى، يا بايد متواتر بوده، در دلالت، نص باشد و يا اينكه قرائن يقين آور در سند و دلالت بر آن اقامه شود، تا بتوان به