و آراى ديگرى از اين قبيل.
از اين ميان تنها به بررسى دو نظريه، بسنده مى كنيم و ساير آرا تا حدّى در خلال اين دو بررسى، نقد مى شوند.

الف. رأى مشهور

به مشهور اصوليان و فقيهان نسبت داده شده كه براى درستى حديث، بايد از قرائن مفيد علم و اطمينان، فحص و جستجو كرد و بررسى سلسله سند، يكى از آن قرائن است. اينان بر اين باورند كه اصطلاح «صحيح» كه امروزه در ميان فقيهان و رجال شناسان شايع است، نزد قدما مرسوم نبوده و از زمان سيد بن طاووس به اين سو پديد آمده است.
قدما «صحيح» را به حديثى مى گفتند كه به جهت قرائن، يا راويان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بى نياز مى دانستند و نه مانند متأخرين، در بررسى يكايك اسناد و راويان، افراط به خرج مى دادند ^۱ .
محقق همدانى در اين زمينه گويد:
«معيار عمل به حديث، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجى، وثوق به صدور حديث پيدا شود... از اين رو، روش من آن است كه جستجويى چنان، در احوال راويان نمى كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مى كنم» ^۲ .
شيخ بهائى گفته است:
«تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلكه آنان به حديثى كه قرائن بر درستى آن گواهى دهد، صحيح مى گفته اند ^۳ ».
آنگاه پنج قرينه را نام مى برد.
شيخ حر عاملى نيز، 21 قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة» نام برده است ^۴ .
اين رأى، گرچه به واقع بسيار نزديك است، اما با چند مشكل مواجه است:

1 ـ قانونمند نبودن

صاحبان اين نظر مى گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدور حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت عمل نمى كنند.