2 . رفع تعارض اخبار مربوط به باب خمس

در روايات باب خمس نيز تعارض ديده مى شود، برخى روايات بر وجوب خمس دلالت دارند و برخى ديگر بر اباحه و تحليل آن بر شيعيان ^۱ .
با در نظر گرفتن تفاوت شرايط و زمينه هاى صدور هر كدام از آنها مى توان بين آنها جمع عرفى برقرار كرد، و تعارض را علاج نمود و به عبارت بهتر مى توان گفت، اساسا تعارضى وجود ندارد؛ بلكه تفاوتى به اقتضاى شرايط است.
برخى از بزرگان از همين طريق تعارض اين دسته از روايات را علاج نموده اند؛ براى نمونه: ابن جنيد اسكافى معتقد است اخبارى كه دلالت بر تحليل خمس مى كنند، مخصوص زمانى است كه حكم به اباحه آن شده ^۲ ؛ يعنى مخصوص زمان امامى است كه حديث از او صادر شده است، به عبارت ديگر اين روايت در شرايط آن امام، بيان شده و مخصوص همان زمان است و روايات ديگرى كه بر خلاف آن روايت صادر شده است در شرايط ديگرى بوده و حكم زمان ديگر را بيان نموده است و اين تعارض نيست، بنابراين با شناخت شرايط صدور برخى از روايات متعارض، تعارض ظاهرى آنها علاج مى شود.
صاحب رياض پس از جرح و تعديل اين روايات اجمالاً مى پذيرد كه يكى از وجوه جمع و علاج تعارض اخبار خمس، حمل اخبار تحليل بر زمان و شرايط مخصوص است ^۳ .
صاحب جواهر نيز همين احتمال را مطرح مى كند. ايشان بر فرض ثبوت تعارض اين اخبار چند جواب مى دهد از جمله اينكه اخبار تحليل را حمل بر زمان امامى نماييم كه حديث از او صادر شده است ^۴ . يعنى متناسب با شرايط همان امام صادر شده است.
مرحوم بروجردى در مقام علاج تعارض و وجه جمع بين اين روايات معتقد است كه: اخبار تحليل و اباحه حمل مى شوند بر زمان و شرايط خاص و نسبت به همه زمانها عموم و شمول ندارند و اخبار اداى خمس مربوط به زمان غيبت و مانند آن است پس تعارض علاج مى شود ^۵ .
در كتاب دراسات فى ولايه الفقيه آمده است:
فالتحليل المطلق للخمس و الانفال هدم لاساس الامامة و الحكومة الحقة فلا محالة يجب