ان تحمل اخبار التحليل... على موضوعات خاصة او زمان خاص او شرائط خاصه ^۱ .
خلاصه مطالب اينكه: با شناخت زمينه صدور و كشف اينكه برخى روايات صادر شده از معصومين عليه السلام در شرايط خاص و به عنوان حاكم صادر شده اند و با تغيير اوضاع و احوال ممكن است تفاوت پيدا كند مشكل تعارض و اختلاف آنها بدون تكلف قابل حل است، يعنى زمينه صدور آنها متفاوت بوده است، به عبارتى ديگر با شناخت زمينه هاى صدور آنها تعارض بين آنها رفع مى شود.

3 ـ رفع تعارض روايات در باب متعلق زكات

رواياتى كه درباره متعلق زكات وارد شده دو گروه است؛ دسته اى متعلق زكات را نه چيز مى دانند ^۲ و دسته ديگرى متعلق آن را بيش از نه چيز مى شمارند ^۳ در نتيجه بين اين دو دسته اختلاف و تعارض وجود دارد.
براى رفع تعارض و جمع بين اين اخبار وجوهى ذكر شده از جمله حمل اخبارى كه متعلق زكات را بيش از نه چيز مى دانند بر استحباب و يا حمل بر تقيه ^۴ اما شايد راه بهتر اين است كه بگوييم زمينه صدور آنها متفاوت بوده است؛ چرا كه اوضاع و احوال جامعه در يك زمانى اقتضاى اين را داشته كه امام عليه السلام بر بيش از نه چيز زكات وضع كند و زمان ديگرى چنين اقتضايى وجود نداشته است. پس شناخت شرايط صدور در حل تعارض مؤثر است.
برخى فقيهان معتقدند:
«بيان موارد زكات بر عهده حاكم حق گذاشته شده است و پيامبر نيز به عنوان حاكم از نه چيز زكات گرفت، چون ثروت مهم عربها در آن زمان، همان بود. و احتمالاً در آخر زندگى خود از چيزهايى ديگرى نيز زكات مى گرفت. ولى ائمه طاهرين عليه السلام در دوره اى بيش از نه چيز زكات مى گرفتند، ولى در وقتى ديگر احساس مى كردند اين اموال جمع آورى شده در اختيار دولتهاى جور قرار مى گيرد و آنان را قوت اقتصادى مى بخشد از اين رو براى ضربه زدن به آنان، استناد كردند به عمل پيامبر صلى الله عليه و آله در يك دوره، كه از نه چيز زكات مى گرفت.» ^۵
بنابراين اصل وجوب زكات حكمى دائمى، ثابت و دستورى قرآنى است؛ اما اينكه به چه چيزهايى زكات تعلق مى گيرد، بر عهده حاكم اسلام گذاشته شده است و روايات صادر شده از معصومان عليه السلام درباره مورد متعلق زكات، به عنوان حاكم حق است و دستورى حكومتى