است در مطالب فاسد كتاب توقف كرد. ۱
ابن داود (تقى الدين حسين بن على بن داود حلّى) معتقد است: في الكتاب مناكير مشتهرة و ما اظنّه إلاّ موضوعا. ۲
آقاى شوشترى مى گويد: إنّه حدث فيه تخليط و تدليس من المعاندين. ۳
آقاى شعرانى مى گويد: والحق إن هذا الكتاب موضوع ۴ . و در جاى ديگرى نويسد: فيه امورا فاسدة جدا كما ذكروا فلا عبرة بما يروى عنه إلاّ أن يؤيد بقرينة عقليه أو نقليه ۵
لازم است كه از دو سو احتياط كنيم؛ از يك طرف آنچه را معصومين(ع) فرموده اند، بدون دليل كنار نگذاريم؛ چه بسا مواردى باشد كه با فهم دقيق مى توان از كنار گذاشتن آن جلوگيرى كرد و از طرف ديگر، لازم است احتياط كرد كه مبادا آنچه را جزو دين نيست و مخالف عقل و دين است، به عنوان دين از آن دفاع كنيم. بنابراين، احتياط وظيفه است؛ از اين رو سعيمان بر آن است كه مباحثى را كه با تاريخ مخالفت دارد و يا مخالف ساير روايات پذيرفته شده است. بيان كنيم. پس اگر مطالبى در كتاب باشد كه با مسلمات در تضاد باشد و يا با ساير روايات پذيرفته شده شيعه مخالف باشد، قرينه اى است بر آن كه در كتاب دست برده اند و كتاب از حجيت، به صورت مجموعى، ساقط مى شود و بايد با ملاك هاى ديگرى كه در باب حجيت اخبار وجود دارد، احاديث كتاب را پذيرفت و احتمالاً كتاب هايى كه در اختيار افراد بوده متعدد و متفاوت بوده اند.
قبل از شروع مطلب لازم است دو نكته را يادآورى كنيم. ممكن است گفته شود كه تمام مطالبى كه در كتاب موجود سليم است، در ديگر كتاب هاى شيعه يافت مى شود. بايد توجّه داشت كه تفاوت كتاب سليم با ديگر كتابها اين است كه ادعا شده كه خود سليم در حوادث قرن اوّل تا سال 75 يا 76 حضور داشته و خود او حوادث را نقل مى كند. بنابر اين اگر نكاتى خلاف مسلمات تاريخ باشد، قابل قبول نيست، ولى اگر مثلاً مرحوم كلينى(ره) مطالب خود را از ديگران نقل مى كند و چه بسا در مجموعه الكافى نكات قابل نقدى باشد. اين نقد به هيچ وجه متوجه مرحوم كلينى و كتاب او نخواهد بود و كتاب او را كتاب مخدوشى نخواهد ساخت.
در اين مقاله ميزان و ملاك را در نقل، كتاب سليم بن قيس كه توسط جناب محمدباقر
1.خلاصه، ص ۱۶۳.
2.رجال ابن داود، ص ۲۴۹، قم: منشورات رضى .
3.قاموس الرجال، ج ۵، ص ۲۳۹.
4.شرح اصول كافى، ملاصالح مازندرانى، ج ۲، ص ۳۷۳.
5.همان، ص ۱۶۳.
