در عناوين اختلاف ديده مى شود: ظاهر، عام، خاص، دليل، فحوا، ۱ عام، خاص، نص، ظاهر ۲ . ظاهر اين چينش ـ كه در قالب عطف آمده ـ در بيان گونه بيان قرآن دلالت دارد؛ چنان كه تفاوت ميان آنها را مى رساند. لكن به قرينه خاصيت علم زايى اين عناوين ۳ و استدلال به تيقن قرآن در برابر ظنيت خبر واحد در نفى تخصيص قرآن به خبر واحد آنها همسان تلقى شده اند.
عبارت دليل و فحوا در سده پنجم مطرح شد. گويا شيخ طوسى در اين باره فضل تقدم را داراست. پس از او محقق حلى (م676 ق)، شهيد اول (م726ق) و... عبارت دليل و فحوا و به علاوه، لحن خطاب را به كار بردند. ۴
مراد از دليل و فحوا چيست و چه تفاوتى با ظاهر، خاص و عام دارد؟ از مقوله دليل عقلى است يا لفظى؟ ظاهراً پرسش هاى ياد شده تا سده هشتم بى پاسخ ماند. در اين سده آنها از مقوله دليل عقلى به شمار آمدند. ۵ اين ديدگاه بعدها، با اشاره به تعريفى از آنها نقد شد و در شمار ظواهر لفظى تلقى گرديد. ۶ در برابر آنچه گذشت ـ كه ظاهرا فاقد لحن آشكار بود و گويى نمى توان درباره آنان به شفاف موضع گرفت ـ عبارات شفاف و با لحن گويا ديده مى شود. شايد پيشگام اين نوع حركت را بتوان غزالى دانست. وى در تقسيم اخبار، به اخبار كذب و ساختگى اشاره كرده و در بيان راه هاى شناخت آن به مخالفت با نص قاطع قرآن اشاره كرده است. ۷ پس از او، اختيار موضع شفاف در حوزه دانش نقدالحديث و تا حدى دراية الحديث دنبال مى شود؛ مانند صريح الكتاب ۸ والدليل القاطع من الكتاب ۹ ، محكمات و نصوص ۱۰ ، و ... .
عطف توجه به بازسازى حدى و مفهومى عبارات نص، ظاهر، محكم و... در سده يازدهم به بعد در دانش اصول شيعه ديده مى شود. چنان كه اشاره شد، اين رويكرد جديد زير سايه و از دهگذر ديدگاه حديث محورى احكام فرعى پديد آمد. مسأله مهم و پايه اى كه بعدها محل نزاع گرديد، اتصاف ظواهر به محكمات و متشابهات بود؛ چنان كه از عام و خاص و فحوا و دليل و سياق سخنى در ميان نبود. حديث گراها (اخباريان) بر خلاف اصول گراها، ظاهر را از گونه متشابه مى دانستند؛ ۱۱ چنان كه محكم را معادل نص. ۱۲
1.ر. ك: عدة الاصول، همان؛ الاستبصار، همان.
2.أصول السرخسى، همان جا.
3.عدة الاصول، همان جا؛ الاستبصار، همان جا.
4.أصول السرخسى، ج۱، ص۳۶۴.
5.معارج الاصول، ص۱۴۸؛ المعتبر، ج۱، ص ۳۲ ـ ۳۳؛ الذكرى، ص۳ ـ ۴.
6.المعتبر، ج۱، ص۳۱ ـ ۳۲؛ الذكرى، ص۳ ـ ۴.
7.ر. ك: اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۳.
8.المستصفى، ص۱۱۳.
9.المنار المنيف، همان جا؛ نقد النقول، همان جا.
10.وصول الاخيار، همان جا.
11.الحدائق، ج۱، ص۱۰۹.
12.شرح وافيه سيد صدر به نقل از فرائد الاصول، ج۱، ص۱۵۱ ـ ۱۵۲.
