حلّى (م676ق) نسبت داد. چه، آنان آشكارا ظاهر، عام ۱ ، خاص ۲ ، و فحوا ۳ را علم و صدق آور توصيف كرده اند. چنان كه همين خاصيت براى عموم، نص و متن كتاب اللّه ذكر شده است ۴ . ديدگاه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد نيز مى تواند در همين راستا تلقى گردد. ۵
2 ـ 5 ـ 1 ـ 3. خاص گرايان
مراد از تلقى خاص گرايانه آن است كه يك گونه خاص بيانى قرآن قطع آور است و معيار ارزيابى بايد شناخته شود. در اين تلقى عبارت نص در برابر ظاهر ۶ ، نص قاطع كتاب ۷ ، صريح قرآن ۸ ، دليل قاطع كتاب ۹ ، ظاهر قرآن ۱۰ ذكر شده است. چنان كه تصريح بر ظنى بودن ظواهر و عموم در بحث تخصيص قرآن با خبر واحد مى تواند گوياى همين تلقى شناخته شود. ۱۱
3 ـ 5 ـ 1 ـ 3. موضع ابهام آلود
مراد از عبارت موضع مبهم، بلكه ناساز درونى اين است كه دو نگاه عام گونه و خاص گونه در آن ديده مى شود. اين نوع تلقى در تفسير الميزان نمايان است. در يك جا مدلول قطعى قرآن معيار ارزيابى دانسته شده است كه آن نيز از رهگذر نگاه مجموعى قرآن حاصل مى شود ۱۲ چنان كه روايات نيز بايد با نگاه ياد شده ارزيابى گردد ۱۳ . به موجب اين نگاه كه با تصريح نيز همراه است ۱۴ دلالت ظاهر آيات ظنى است و با دلالت ظنى نمى توان به ارزيابى احاديث مبادرت كرد ۱۵ . با اين وجود در بيش از سى مورد نقد كتاب محور احاديث كه در تفسير ياد شده صورت گرفته است بالغ بر بيست مورد عبارت ظاهر آيات ۱۶ ، سياق آيه يا آيات ۱۷ ، صريح ونص آيه ۱۸ و... ديده مى شود. لازم به تذكار
1.شرح مسند ابوحنيفه، ص۳؛ الانتصار، ص۲۸، ۹۲، ۱۱۱، ۵۰۲ ، ۵۵۲ ، ۵۸۹ ؛ الناصريات، ص۱۳۱؛ رسائل المرتضى، ج۱، ص۱۲۱.
2.اصول السرخسى، همان جا.
3.عدة الاصول، همان جا؛ معارج الاصول، همان جا.
4.ر. ك: تصحيح الاعتقادات الامامية، ص۱۴۹؛ المقنعة، ص۶۷۰ ؛ الكفاية، همان جا؛ اللمع، همان جا.
5.ر. ك: الفصول، همان؛ الانتصار، همان جا؛ عدة الأصول، همان جا.
6.الفصول فى اصول، ج۱، ص۱۵۷.
7.المستصفى، همان جا.
8.المنار المنيف، همان جا؛ نقد المنقول، همان جا.
9.وصول الاخيار، همان جا.
10.تفسير المنار، ج۳، ص۱۴۱؛ اضواء، ص۲۹۰.
11.الاحكام، ج۲، ص۳۲۵؛ رسائل الشهيد الثانى؛ المعالم، ص۱۴۱؛ الوافية، ص۱۴۴؛ التحفة السنية، ص۲۷۶؛ الحدائق الناضرة، ج۱، ص۸۸ ؛ الرسائل الفقهية، ص۲۲۴؛ فرائد الاصول، ج۳، ص۱۷؛ اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۲؛ البيان، ص۴۰۰.
12.الميزان، ج۱۲، ص۱۱۵.
13.همان، ج۱، ص۲۹۳.
14.. همان.
15.همان، ج۱۳، ص۹۳.
16.همان، ج۱، ص۲۹۲، ج۹، ص۲۱۰.
17.همان، ج۵ ، ص۱۴۴، ۲۹۶.
18.همان، ج۱، ص۴۱۲.
