فقه الحديث از ديدگاه عرفا - صفحه 98

دليل عقلى بر برداشت صدرالمتألهين دلالت دارد و لذا او حديث را نپذيرفته و به دليل تضاد آن با برهان هاى متعارف، مردود مى شمارد. و زمانى كه با راويت «خداوند ارواح را چهارهزار سال قبل از اجسام آفريده است» روبه رو مى شود، مى گويد:
قطع نظر از عدم پذيرش قديم بودن روح، به خاطر دلالت برهان هاى موجود بر بطلان تقدّم نفوس بر بدن ها و در بدن هاى متفاوت، اين نظر كاملاً مردود است. ۱
ترديدى نيست كه داورى عقل در روايت نزد فقها و متكلمان نيز معتبر است، ولى نوع برهان هايى كه دو گروه به آن معتقدند، متفاوت است. همچنين، ملاّصدرا اصلاً به منبع صدور حديث توجهى نكرده، بلكه چنان اختيار را به نظريه عرفا، يعنى متمسك و متوسل شدن به حديث داده كه حتى آنچه را كه در كتاب هاى غير امامى نيز آمده مى پذيرد؛ بدون اين كه نخست به مسأله اثبات صدور حديث يا ثابت كردن منبع و مصدر صدور حديث اشاره كرده باشد. لذا در آثار او رواياتى كه منابعشان از كتب ديگر فرقه هاى اسلامى است، متعدد شده است؛ مانند روايت «اگر با طنابى به زمين سفلى يا پايين افكنده شويد، نزد خداوند فرود مى آييد». كه در سنن ترمذى موجود بوده و در منابع حديثى شيعى نيست. ۲ شايد شيرازى به منابع حكمت و عرفان افرادى كه از او در اين علم پيشى گرفته اند، اعتماد كرده و به كتب حديث توجهى نداشته است.
شاهد مثال ديگر، آية اللّه جوادى آملى است كه به شكلى روشن و گويا به همه روايات اعتماد مى كند. وى مهارت كم نظيرى در روايات و روش استقرايى يا كنكاش بسيار خوبى در آنها با موضوع هايى مختلف دارد.
شايد اولين چيزى كه شايسته است نسبت به آن در نزد وى درنگ كنيم، تلقى او از روايات رسيده از اهل بيت عصمت و طهارت است؛ آنجا كه فرموده اند:
همانا بر ما تبيين كلى اصول است و بر شما تبيين فروع مسائل است.
يا
بر ما تبيين اصول است و بر شما فروعات آن.
آية اللّه جوادى معتقد است كه اين روايت، همان طور كه مشمول تبيين مسائل فقه و اصول است و از اين مدرسه افرادى همانند شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى و ابن ادريس ظاهر شده اند، همچنان حكيمانى الهى و عارفانى به تقسيم شاخه هاى نظرى موضوعات مستند به كتاب و سنت مانند رؤيت هستى، شناخت انسان و خليفة اللهى او و غيره برمى خيزند. ۳
اين گسترش، حديث را از تنگناهايى كه او را منحصر و محدود به ابواب فقهى و تعريف هاى

1.تفسير القرآن الكريم، ج۲، ص۲۴۲.

2.همان، ج۴، ص۵۸ .

3.تسنيم، ج۳، ص۱۴۰.

صفحه از 104