حديث فضايل و اخلاق فلسفى - صفحه 27

حديث بازگوى اخلاق اسلامى و فضايل اصلى آن است؟ به سختى مى توان به اين پرسش پاسخ مثبت داد. به نظر مى رسد كه اين حديث بر اساس باور رايج درباره فضايل ساخته شده باشد و بيش از آن كه بيانگر ديدگاه معصوم در باب فضايل باشد، بازگوى فضايل رايج يونانى است. براى دفاع از اين نظر چند نكته زير گفتنى است:
يك. اين مجموعه فضايل، در حقيقت، بازگوى نوعى اخلاق غيردينى است. در جامعه يونانى اخلاق مسأله اى سكولار بود و ناظر به نحوه تعامل فرد و جامعه و بس. ۱ به همين سبب، در ميان اين فضايل، هيچ فضيلتى كه به نحوى بازگوى ديانت يا رابطه انسان با خدا باشد، ديده نمى شود. همان طور كه ديديم، در اين فضايل جايى براى ديندارى پيش بينى نشده است و حتى تلاش كسانى كه مى كوشند كه از ديندارى به نام فضيلت پنجم سخن به ميان آورده بودند، ناكام مى ماند و يا ديندارى در دل عدالت گم مى شود يا آن كه ضرورتى براى آن ديده نمى شود. برخى از عالمان اخلاق مسلمان كوشيده اند تا اين نقص را برطرف سازند؛ به اين صورت كه پس از آن كه اين چهار فضيلت را به عنوان اجناس فضايل در نظر گرفتند، آن گاه فضايل خردتر را در ذيل آنها قرار دهند. ابن مسكويه، حياء، صبر، بخشندگى، آزادى، قناعت، ورع، وقار و مانند آنها را تحت فضيلت عفت قرار مى دهد. ۲ همو مسأله فضيلت ديندارى را به همين شكل حل مى كند و اين فضايل را به ترتيب، زيرمجموعه فضيلت عدالت قرار مى دهد:
صداقت، الفت، صله رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودد و عبادت. ۳
و عبادت را ـ كه آخرين فضيلت است ـ اين گونه تعريف مى كند:
عبادت عبارت است از بزرگداشت خداوند عزوجل و تمجيد و اطاعت او و اكرام اولياى او از ملائكه، پيامبران و امامان و رفتار طبق آنچه شريعت واجب داشته است و تقواى خداوند عزوجل اين امور را كامل و تمام مى سازد. ۴
خواجه نصيرالدين نيز نبود فضيلت ديندارى را به همين سبك برطرف مى سازد. وى پس از نقل فضايل چهارگانه اصلى، مى گويد كه دوازده فضيلت تحت جنس عدالت است:
اول صداقت، و دوم الفت، و سيم وفا، و چهارم شفقت، و پنجم صِلت رحم، و ششم مكافات، و هفتم حسن شركت، و هشتم حسن قضا، و نهم تودّد، و دهم تسليم، و يازدهم توكل، و دوازدهم عبادت. ۵

1.Virtue Theory, Greg Pence, in A Companion to Ethics, edited by PeterSinger, Oxford, Blackwell Publishers, ۲۰۰۰, p. ۲۵۲.

2.. تهذيب الاخلاق، ص۲۰.

3.همان، ص۲۳.

4.همان، ص۲۴.

5.اخلاق ناصرى، ص۱۱۵.

صفحه از 33