عادل شمرد ... هركه را عادل يافتيم، روايت او را مى پذيريم ... ولى امثال مروان و مغيره و ... را به حساب نمى آوريم». ^۱
نقل بدون نقد و ردّ اين عبارت را اگر بتوان به معناى پذيرش آن تلقى كرد، نافى بنيان مقاله معرفت خواهد بود. در اين عبارت، نه تنها اعتبار و سندِ حجيّت بودن صحابه از رهگذر مفروض العداله نبودن آنها نفى شده، بلكه اصل تعريف معرفت از صحابه ناديده انگاشته شده است. از اين رو، به نظر نمى آيد اين نقل قول، گوياى موضعِ معرفت باشد.
براى درك موضعِ معرفت چه بسا نيازمند مراجعه به ديگر آثار وى باشيم.
معرفت در دو اثر پيشين خود كه هنوز تعريفى جديد از صحابى ارائه نكرده بود تصريح مى كند: «در حجيّت و اعتبار حديث صحابه بايد دو شرط مراعات گردد: نخست صحتِ سند، ديگر، بلندپايه بودن مقام آن صحابى، با تحقق اين دو شرط، ديگر جايى براى شك و ترديد باقى نمى ماند و راهى جز اعتماد و جواز اخذ آن نيست». ^۲
معرفت، حتى رأى علامه طباطبايى مبنى بر عدم اعتبار قول صحابى و تابعى در تفسير را، از الميزان و قرآن در اسلام، نقل كرده و اظهار شگفتى مى كند. ^۳ و از پى آن، به آيات و روايات بسيارى در اعتبار درايت صحابه و روايت آنان استناد مى كند ^۴ و به فرجام تصريح مى كند:
«فالصحيح هو الاعتبار بقول الصحابي في التفسير، سواء في درايته أم في روايته، و أنّه أحد المنابع الأصل في التفسير». ^۵
و مى افزايد:
«لكن يجب الحذر من الضعيف و الموضوع».
در اين كه موضعِ معرفت درباره اعتبار و حجيّت صحابه از نگاه متعارف شيعه و به تعبير معرفت، «دانشمندان مذهب» فراتر مى رود، جاى ترديد نيست، امّا سخن در اين است كه اين موضع، چه ميزان اعتبار را براى سخن صحابى قائل است. موضع متعارف شيعه درباره اعتبار سخن صحابه چنين بوده است: سخن صحابى البته بنابر تعريف ابن حجر از صحابى به عنوان «راوى» در ساحت «روايت» از آن حيث كه مفروض العدالة نيست، پس از احرازِ عدالتِ وى، پذيرفته مى شود. همچنين سخن صحابى، به عنوان «عالم» (مفسر يا فقيه) در ساحتِ «درايت»، از آن حيث كه مصون از خطا نيست، به عنوان سخنِ يك مجتهد و عالمِ غيرمعصوم تلقى مى شود.
امّا با تعريف جديد معرفت از صحابى و با در ميان آوردن آن قيود و شروط بسيار، دايره صحابه