يك. دلالت سيره عُقَلا بر حجّيت خبر
با عنايت به اين تميهد، مطالب مقاله در دو فصل سامان مى يابد:
الف) آيا عُقَلا نوعا در تعامل خود با هم بر خبر واحد غيرقطعى اعتماد مى كنند، يا نه؟
ب) آيا اين اعتماد از نوع حجّيت مصطلح در علم اصول است؟
ج) آيا دليلى اعتبار اين سيره را در شريعت اثبات مى كند؟
1 ـ 1. اعتماد بر خبر واحد در سيره
ماهيّت حجّت اصولى
حجّت اصولى، يعنى دليلى قابل اعتماد كه گرچه موجب احراز قطعى و اطمينانى مفادش نمى شود، ولى شارع آن را براى اثبات تكليف و حكم شرعى عملى كافى مى شمارد و در صورت كشف خلاف و نادرستى مفاد آن دليل، مكلّف را معذور مى دارد. به اصطلاحْ حجّت اصولى دليلى است، داراى دو ويژگى: الف) منجِّزيت و اثبات تكليف، در صورت مطابقت با واقع، ب) معذِّريت مكلَّف از مؤاخذه، در صورت عدم انطباق با واقع. محفوظ ماندن احتمال وجود حكم ظاهرىِ مغاير با حكم واقعى شرعى از لوازم اين دو ويژگى خواهد بود. ۱
گونه هاى اعتماد عُقَلا بر خبر
در اعتماد بر اَمارات و دلايل غير قطعى، يعنى در موارد شكّ به واقع و نبود دليل قطعى و صد در صد، سيره عُقَلا بر دو گونه است:
الف) نوع مردم در كارهاى مربوط به خود، وقتى اعتماد شخصىِ خويش را، با هر اَماره اى، تأمين ديدند، بدان ترتيب اثر مى دهند؛ هر چند آن اعتماد به حدّ قطع و يقين نرسد. ميزان اعتماد در هر كارى نيز به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى بستگى دارد.
ب) در امورى هم كه تنها مربوط به خودشان نمى شود، بلكه خود را در قبال ديگران مسئول مى بينند براى اعتماد بر اَمارات، به تأمين اعتماد شخصى بسنده نمى كنند؛ بلكه در پى يافتن اَمارات و دلايلى برمى آيند كه كه براى نوع مردم اعتماد آور و قابل احتجاج باشد؛ زيرا در صورت عمل بر طبق چنين اَماراتى، در نزد افكار عمومى و محاكم كيفرى، براى خود عذر قابل پذيرش مى بينند. و بر عكس، اگر بر طبق آن عمل نكنند و مشكل يا مسئوليتى مدنى پديدار شود، نه در وجدان خود و نه نزد ديگران معذور نخواهند بود.
با روشن شدن معناى حجّت اصولى، تنها نوع دوم، حجّت اصولى شمرده مى شود، نه نوع اوّل.
1.ناگفته نماند، در شرع مطهَّر، امّهات احكام و بلكه بسيارى از احكام پايين تر از آن، با دلايل قطعى يا اطمينانى بيان گرديده است تا استوارى ساختار كلّى شريعت تأمين گردد؛ ليكن در مجموعه قابل توجّهى از احكام عملى نيز به دلايل معتبر عقلايى يا تعبّدى بسنده شده است.
