تبيين سيره به وجه حجّيت اصولى
با اندك تأمّلى در رسم زندگى و شيوه مردم، از پيروان اديان و مذاهب و گرايش هاى گوناگون در زمان ها و مناطق مختلف، جاى ترديدى باقى نمى ماند كه مردم امور زندگى شخصى و تعاملات اجتماعى خود را تنها بر پايه اطّلاعات و آگاهى هاى قطعى و يقينى بنا نمى كنند؛ وگرنه چرخ زندگى متوقّف مى شود و نظامش از هم مى پاشد.
مثلاً در روابط پدر فرزندى، يا كارگزار با افراد زيرمجموعه، هرگاه بخواهند مطلبى را به هم برسانند تا بر اساس آن، براى پيش برد اهداف يا پيش گيرى از برخى حوادث، تصميم لازم و به هنگام اتّخاذ گردد، آيا مسئولان ياد شده تنها به گزارش هاى يقينى ترتيب اثر مى دهند؟! بى شكّ، نه!
نيز اگر نيروهاى تحت فرمان در مقابل پيغام هاى رسيده از سوى مسئولان، بگويند: چون پيغام شما خبر متواتر و قطعى نبود و پيام رسان يكى دو نفر بيشتر نبودند، ما كارى نكرديم، آيا از آنان پذيرفته مى شود؟! بى ترديد، نه!
همين طور، اگر خسارت و مسئوليتى مدنى در قبال اوضاع و پيش آمدها پيدا شود، كسى كه به پيغامِ رسيده توسّط پيام رسانِ مورد اعتمادِ نزد متعارف مردم، ترتيب اثر ندهد، آيا محاكم دنيا در مسئول شناختن او و محكوميت وى به ضمان و ديگر مسئوليت هاى مدنى درنگ مى كنند؟! به يقين، نه! ۱
به رغم مناقشه اصوليان در دلالت بسيارى از آيات و احاديث، ترديد ناپذيرى اين سيره به حدّى است كه هيچ يك از آنان در جارى بودن اين سيره در تعاملات و روند زندگى عُقَلا، مناقشه نكردند.
2 ـ 1. وجه حجّيت سيره در اعتماد بر خبر
هر كسى يا جمعى در حوزه تحت اختيار خود مى تواند، به حدّ و ميزانى از احراز بسنده نمايد و اَماراتى متناسب با آن را در محدوده مربوط به خود اعتبار ببخشد؛ ليكن اين «اعطاى اعتبار» بدان اعتبار ذاتى نمى بخشد و تنها در قلمرو تحت اختيار خود او اعتبار خواهد داشت. از اين رو، عُرف عُقَلا نيز سيره اعتماد بر خبر را براى خود اعتبار نمودند و اين اعطاى اعتبار، به سان ساير قراردادهاى اجتماعى ارتكازى، تنها در محدوده تعاملات عرفى و امور مربوط به خودشان، معتبر خواهد بود. از اين رو، اين اعطاى اعتبارْ براى حوزه شريعت ـ كه تحت اختيار شارع است ـ اعتبارى نخواهد داشت، مگر آن كه شارع آن را امضا نمايد و در حوزه شريعت نيز معتبر شمارد؛ هر چند احراز اين امضا و تقرير از راه سكوت، كاشف از رضايت شارع باشد.
به عبارت ديگر، پس از علم به وجود سيره اى عقلايى، بايد نوع نگاه شرع به آن را نمايان ساخت؛ زيرا برخورد شارع با هر سيره اى از چند وجه بيرون نيست: الف) شارع اساسا آن را نفى نمايد و جايگزينى برايش اعتبار فرمايد؛ ب) يا آن كه چون سيره مزبور خالى از ابهام نبود و به عنوان دليلى
1.نكته: آنچه گفته شد، مربوط به جريان سيره عُقَلا (عرف عامّ) است، امّا سيره متشرّعهْ خود فرع بر كتاب و سنّت و كاشف از دلالت آنها و متأخّر از آنهاست.
