ابراز نكرده اند. آن گاه، اين شيوه تفسيرنويسى را متناسب با نظريه و مكتب روايى محض تلقى مى كند. سپس در اين كه بتوان صاحبان اين آثار را طرفدار چنين مكتبى دانست، ابراز ترديد مى كند؛ يعنى چه بسا آنها به اين دليل كه روايات را يكى از منابع تفسيرى و يكى از راه هاى فهم بخشى از معانى قرآن مى دانسته اند، اين آثار خود را به عنوان منبعى براى تفسير، نه خود تفسير، تأليف كرده اند و روايات تفسيرى را در آن گرد آورده اند.
از اين رو، نمى توان همه آنها را پيرو مكتب تفسير روايى محض دانست؛ چرا كه اين گونه تفاسير با اين ديدگاه نيز سازگار تواند بود كه:
هرچند بخشى از معانى و معارف قرآن بدون استمرار از روايات قابل فهم است، ولى بى ترديد بخش عمده اى از معارف واقعى قرآن كريم بدون كمك گرفتن از روايات نمى توان به دست آورد. ۱
بابايى در مقابل تفسير روايى محض، انواع تفاسير اجتهادى را قرار مى دهد؛ از جمله، تفاسير اجتهادى قرآن به قرآن، تفاسير اجتهادى ادبى، تفاسير اجتهادى فلسفى، تفاسير اجتهادى علمى و ... . جالب اين جاست كه وى، در شمار تفاسير اجتهادى، از تفاسير اجتهادى روايى نيز ياد مى كند و در تعريف آن مى نويسد:
تفاسيرى است كه مؤلف در آنها براى توضيح آيات بيش از هر چيز از روايات رسيده از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم، امامان عليهم السلام، صحابه و تابعان استفاده كرده است. ۲
دقت نظر بابايى در تبيين تفاسير روايى محض و تكيه بر عزم و نيت مؤلف در تفكيك تفاسير روايى محض، از ديگر آثار تفسيرى، مشابه دقت نظر عميد زنجانى در بين وجوه ايجابى و سلبى تفسير اثرى است و گرچه حظى را از حقيقت داراست و در نفس الامر و مقام ثبوت، سخنى درست است، اما در مقام اثبات، راهگشا نيست و ثمره عملى آشكارى ندارد. ما در تفسيرپژوهى با يك اثر تفسيرى روبه رو هستيم و آنچه را كه مربوط به نظريه و روش تفسيرى مفسر است، بايد از دل تفسير او بيرون آيد.
تفسيرپژوه با نيت خوانى و انگيزه مفسر كار ندارد و نبايد داشته باشد. بايد ببيند مفسر در اثر تفسيرى اش چه كرده و چه راهى را رفته است. ديگر اين كه، اگر صاحب اثرى، نام تفسير را بر اثر خود مى نهد، چه وجهى دارد كه ما با آن معامله تفسير نكنيم و آن را چونان «مرجع» و «منبعى» براى تفسير تلقى كنيم. ديگر اين كه، بايد حساب مفسر را با اثر تفسيرى اش جدا كرد. چه بسا يك مفسر چند اثر تفسيرى داشته باشد و در هر كدام، به راهى و شيوه اى رفته باشد يا اين كه يك مفسر از روش تفسيرى پيشين خود عدول كرده باشد.
1.مكاتب تفسيرى، ج۱، ص۲۷۲ ـ ۲۷۳.
2.همان، ج۱، ص۲۴ ـ ۲۵.