يعنى اكتفا كردن به آن و مراجعه نكردن به معصومان باشد؛ چنان كه ظاهر بعضى روايات همين است ... صحيح آن است كه تمسك به ظاهر قرآن جايز است، ولى پس از آن كه از قراين موجود در روايات فحص و جستجوى لازم به عمل آيد. ۱
آية اللّه جوادى آملى در بيان ويژگى تفسير علامه طباطبايى رحمه الله در الميزان نكات دقيقى را ذكر كرده كه يكى از آن نكات چنين است:
مرحوم علامه قدس سره سيرى طولانى و عميق در سنت مسلّم معصومان عليهم السلام داشتند و لذا هر آيه كه طرح مى شد، طورى آن را تفسير مى كردند كه اگر در بين سنت معصومان عليهم السلام دليل يا تأييدى وجود دارد، از آن به عنوان استدلال يا استمداد بهره بردارى شود و اگر دليل يا تأييدى وجود نداشت، به سبكى آيه محل بحث را تفسير مى كردند كه مناقض با سنت قطعى آن ذوات مقدس نباشد؛ زيرا تباين قرآن و سنت همان افتراق بين اين دو حبل ممتد الهى است كه هرگز جدايى پذير نيستند: «لن يفترقا حتى يردا على الحوض». ۲
پس آن گونه كه گفته شد، روش تفسير قرآن به قرآن بى نياز از روايات اهل بيت عليهم السلام نبوده و نخواهد بود و اين انديشه متعالى نيز از دامن روش تفسيرى اهل بيت عليهم السلام به دست آمده است و آنان كه تفسير قرآن را بدون به كارگيرى روايات ارائه مى كنند، از خرمن عظيمى بى بهره مانده اند كه راهى به سوى بيراهه را برگزيده اند.
ج. بررسى سند روايات ضرب قرآن به قرآن
اگر چه روايات ضرب قرآن به قرآن در ميان دانشمندان قرآنى و حديثى فريقين تلقى به قبول گرديده است و بر اساس آن پژوهشيان اين دو حوزه در صدد تحليل فقه الحديثى آن در طول تاريخ برآمده اند و نيز تلاش بزرگان عرصه حديثى از مرحوم شيخ صدوق و علامه مجلسى تا صاحب وسائل و الميزان بر آن تعلق گرفت كه تحليل مناسبى از اين روايات با پذيرش صدور آن و فهم دقيق از آن ارائه كنند ۳ و نيز پذيرش اين روايات در ميان محدثان و مفسران اهل سنت دليل مضاعفى بر صحت اين روايات است و نقل آن با سلسله سند در كتاب هاى مسند امام احمد بن حنبل، سنن ابى داود، الطبقات الكبرى ابن سعد، تفسير درالمنثور و ... شاهد اين مدعاست.
روايت اول:
۰.واخرج ابنُ سعدٍ و ابنُ الضريسِ فى فضائِله و ابنُ مَردُويه، عن عمرو بنِ شعيبٍ، عن ابيه، عن جده:أن رسولَ اللهِ خَرج على قومٍ يتراجَعون فِى القرآنِ وَ هُو مُغضَبٌ. فقال: بِهذا ضلَّت الاممُ قبلَكم بِاختلافِهم على أنبيائِهم و ضربِ الكِتابِ بَعضِه ببعضٍ؛ قال: و ان القرآن لم ينزل ليكذب
1.مصباح الاصول، ج۲، ص۱۲۵.
2.مقدمه آية اللّه جوادى آملى بر تفسير الميزان، ج۱، ص۲۱.
3.در بخش تحليل فقه الحديثى به تفصيل بيان شده ا ست.
