المتشابه ذلك يؤدى إلى الجحود فسمّاه كفراً باسم ما يخاف عاقبته. ۱
آقاى على اكبر غفارى رحمه الله در توضيح سخنان ابن وليد رحمه الله نكته اى دقيق را بيان كرده اند:
شايد مقصود از زدن بعضى از قرآن به بعض اين باشد كه كسى طبق دلخواه خود و بدون دليل و مدرك شرعى، پاره اى از آيات متشابه قرآن را تفسير كند كه با آيات ديگر سازگار نباشد و از جمله مرحوم ابن وليد به نظر مى رسد، مراد آن باشد كه شخصى داراى مذهب باطل و فاسدى باشد و در مذهب خود تمسك به يكى از آيات متشابه كند و ظاهر آن را دليل بر صحت مذهب خود بگيرد و آيات ديگر كه مخالف مذهب اوست، همه را تأويل كند. ۲
به هر حال روشن است كه مراد از اين روايت نمى تواند تفسير قرآن به قرآن باشد چرا كه در اين صورت اين شيوه تفسيرى نفى شده و روايت ضرب القرآن در مقابل ادله قرآنى قرار مى گيرد و از ارزش خواهد افتاد. ۳
در تفسير مواهب الرحمن سه وجه براى ضرب قرآن به قرآن آمده كه دو وجه آن غير محتمل و تنها يك وجه آن مطابق با روايات دانسته شده است:
الاول رد المتشابه إلى المحكم و هذا صحيح بل واجب كما آُمرنا به عقلاً و شرعاً و لا وجه للطعن عليه بل جعله كفراً.
الثانى الاستشهاد الآية بآية اخرى و هذا ايضاً صحيح إذا كان مطابقاً لسنة الشريفة و قد وقع ذلك فى كلمات الائمة عليهم السلام ايضاً.
الثالث ما إذا اختار رأياً مستقلاً و نظرية خاصة من عند نفسه فى تفسير آية و رأى كذلك فى آية اُخرى و جمع بينهما برأيه أو جعل آية اخرى دليلاً لما اختاره من عند نفسه فهذا هو المذموم بلااشكال، بل قد يوجب الكفر ايضاً لانه يستلزم تكذيب القرآن كما مرّ فى الحديث. ۴
مرحوم علامه طباطبايى در تحليل دقيق مفهوم روايات ضرب القرآن را درمقابل تصديق القرآن بعضه بعضاً بيان كرده اند و به مقتضاى اين مقابله گفته اند:
معناى ضرب قرآن همان خلط بين آيات و به هم زدن آنها از نظر مقامات و مناسبات مفاهيم آيات با يكديگر و نيز اخلال كردن در ترتيب بيان مقاصد قرآن است؛ مانند آن كه آيه محكمى را به جاى متشابه و آيه متشابه را به جاى آيه محكم مورد استفاده قرار دهند. ۵
و به تعبير برگرفته از روايات و روش قرآن و معصومان در تفسير، اين كه تفسير قرآن به قرآن با ضرب قرآن به قرآن از يك سنخ نيستند و اين كه يكى مأمور به و ديگرى منهى عنه است، خود
1.سنن ابى داود، ج۴، ص۱۹۷۲.
2.ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص۶۳۹.
3.روش ها و گرايش هاى تفسيرى، ص۷۷.
4.مواهب الرحمن، ج۵ ، ص۵۷ .
5.الميزان، ج۳، ص۸۵.