التعديل باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ ، و حصولِ التزلزل عند ملاحظة كون البناء على الظنّ أو اختلاف المصحّحين أو نحوه على وجه الإبهام.
و كذا الكبرى ؛ لعدم صدق الشهادة و الرواية على التصحيح ؛ لمثل ما مرّ ، و عدم تحقّق ^۱ الظنّ الاجتهاديّ ، و عدم دليل على حجّيّة الظنّ إلاّ بعد الفحص بنحو الرجوع إلى كتب الرجال ، و مقتضى الأصل العقلي و النقلي العدم ، فيكون عدم إمكان الفحص أو الأصل مانعا عن الحجّيّة ، سيّما بالنسبة إلى تعيين الموضوع الصرف ، فيقال: إنّ العمل بتصحيح الغير ـ و لو كان معتمدا ـ عمل غير اجتهادي ، و كلّما هو كذلك غير كاف للمجتهد.
أمّا الصغرى فلعدم حصول استفراغ الوسع ^۲
إلى حدٍّ أعذره ^۳ العقلاء ، سيّما فيما يتعذّر فيه الفحص عن المعارض بجهل المعدّل.
وأمّا الكبرى فواضحة ؛ لعدم ثبوت الحجّيّة تعبّدا ؛ لعدم صدق الشهادة و الرواية كما أشرنا إليه.

و رابعا:

إنّ «الخبر» الّذي يبحث عن أحوال رواته ، مرادف لـِ «الحديث» الّذي هو عبارة عمّا يحكي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره.
وأمّا «الكتابة» و «الإشارة» فهما داخلتان في «القول».
و «المحكيّ» داخل في «السنّة» كالحديث القدسي.
و أمّا الخبر ـ في مقابل الإنشاء ـ فهو كلام لنسبة خارج تطابقه ^۴ أو لا تطابقه ، ^۵ بمعنى أنّه يعتبر له نسبة واقعيّة و إيقاعيّة ، فيعتبر المطابقة بخلاف الإنشاء ؛ فإنّ لفظه سبب لوجود ^۶ نسبة غير مسبوقة بنسبة واقعيّة ، و هذا المعنى